الجهات المستفيدة من الريع والفساد بالمغرب تشعر بأن الظرفية مناسبة لتحقيق مزيد من الربح

أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن خلو الخطاب الرسمي بالمملكة من كلمة "مكافحة الفساد" يعني أن المراكز والجهات المستفيدة من واقع الفساد والريع قد شعرت بأن الظرفية مساعدة والشروط متوفرة لربح المزيد من النقاط.
وكتب الغلوسي في تدوينة على "فايسبوك" أن "خلو الخطاب الرسمي حتى لغويا وتصريحا من كلمة +مكافحة الفساد+ يترجم أن المراكز والجهات المستفيدة من واقع الفساد والريع قد تقوت وشعرت بأن الظرفية مساعدة والشروط متوفرة لربح المزيد من النقط".
وأوضح أن "هذه الجهات أصبحت تزعجها الأصوات المنتقدة والمناهضة للفساد والرشوة، ولذلك تخطط وتسعى إلى ترهيب القوى المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي للإفلات من العقاب، وفي سعيها لذلك لابد لها من إقناع مواقع القرار في الدولة بأن تلك الأصوات معيقة وتشكل عرقلة لعمل المؤسسات والمنتخبين وهو ما توحي به عبارة +لن نجد مستقبلا من يترشح لتحمل المسؤولية+".
وقال الحقوقي المغربي: "هي محاولة لتأليب مراكز القرار على مناهضي الفساد ونهب المال العام وتوفير الغطاء للفساد والريع، وهو أمر لن يكون له صدى، ذلك أن الجميع اليوم واع بخطورة ذلك على برامج التنمية والاستثمار فضلا عن كون الرأي العام والمجتمع المدني يرفض استمرار الفساد ويطالب بتخليق الحياة العامة".
وأشار غلى ان "تصريح رئيس مجلس المستشارين بإصدار عقوبة المؤبد ضد المبلغ عن جريمة الفساد إذا انتهت المسطرة بالبراءة، فضلا عن رفضه لإلغاء معاشات البرلمانيين وقبله تصريحات وزير العدل بمنع الجمعيات من التقدم بشكايات ضد المفسدين ولصوص المال العام، كل ذلك يشجع على استمرار الفساد والريع في الحياة العامة ويوفر الحصانة للمفسدين وناهبي المال العام".
وشدد الغلوسي على أن "المغاربة ينتظرون منهما ومن غيرهما من المسؤولين ومن الحكومة وضع استراتيجية وطنية ونصوص تشريعية وإجراءات لمكافحة الريع والفساد واسترجاع الأموال المنهوبة باعتبار ذلك يشكل خطرا حقيقيا على المجتمع والدولة، لكن للأسف اختاروا سياسة ترهيب الأصوات التي تناضل ضد الفساد ولن نتفاجأ إذا سمعنا أحدهم يقول +غدا يجب أن نقوم بإصدار نص تشريعي يتضمن عقوبة الإعدام ضد نشطاء حماية المال العام ومكافحة الفساد+".
وذكر أن "حماة المال العام ماضون في فضح الفساد والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخليق الحياة العامة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام الذين راكموا ثروات مشبوهة بفعل استغلالهم لمواقع المسؤولية وذلك بموضوعية واستقلالية دون تشهير أو حسابات ضيقة ولن يرهبهم أحد في أداء رسالتهم الحقوقية والوطنية".