التقى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، مساء اليوم الثلاثاء، ممثلي المجتمع المدني لولاية المغير، حيث استمع الى جملة من انشغالاتهم المرتبطة بواقع التنمية المحلية بهذه الولاية الفتية. وجاء لقاء السيد مراد مع ممثلي المجتمع المدني و منتخبين محليين و عدد من المستثمرين الخواص عقب زيارة عمل و تفقد للولاية، قام خلالها بمعاينة و تدشين عدد من المشاريع التنموية. وتمحورت انشغالات ممثلي المجتمع المدني للمغير حول واقع التنمية بالولاية، لاسيما ما تعلق بملفات الصحة و التربية و النقل. وقد عبر المتدخلون عن تطلعهم "للتكفل بالنقائص المسجلة من قبل الجهات الوصية في اقرب الآجال". من جهته، اكد السيد مراد أن "الدولة حريصة على بذل كل الجهود اللازمة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن،مشيرا الى "متابعة متواصلة في الميدان" للاستجابة للانشغالات المطروحة. وبالمناسبة ذكر المتحدث انه "علاوة على البرامج التنموية العادية فقد استفادت الولاية بعنوان البرنامج القطاعي غير الممركز من غلاف مالي بقيمة 9.5 مليار دج سمح بتسجيل 59 عملية، و جهود دعمها ستبقى متواصلة الى غاية تحقيقها اقلاعا اقتصاديا يليق بما تتوفر عليه من مؤهلات". كما نوه الوزير في سياق ذي صلة بدور فعاليات المجتمع المدني في إدارة الشأن العام باعتباره -كما قال-"حلقة وصل بين المواطن و مؤسسات الدولة"، مشيرا الى أن "المساعي متواصلة لجعلها قوة للاقتراح و نقل انشغالات المواطنين ضمن أطر تتيح للسلطات العمومية دراستها و الاستجابة لها". كما شدد المسؤول ذاته على "ضرورة استقبال المواطنين من قبل المسؤولين والاستماع إلى انشغالاتهم، والعمل على حل مشاكلهم و الالتزام بأداء مهامهم كما يجب"، قائلا في السياق :"الجماعات المحلية مطالبة بلعب دورها على أحسن وجه و المواطن هو أساس كل القرارات".
