الغاز يضخ بعاصمة الأهقار

مكسب طاقوي هام لمواطني ولاية تمنراست

إستفادت ولاية تمنراست أمس، من مشاريع كبرى في مجال الطاقة، أبرزها تدشين أنبوب نقل الغاز (16 إنش) ومحطة تحويل الغاز الطبيعي، ضمن مشروع تموين سكان عاصمة الأهقار بهذه المادة الحيوية، إذ سيشرع في توزيع الغاز الطبيعي انطلاقا من خزان نهائي بسعة 5000 نورمو متر مكعب في الساعة كمرحلة أولى، كما يرتقب إنشاء خزان آخر بنفس السعة بعد أن اختيرت أرضيته، علما أن نسبة الربط بالغاز الطبيعي بالولاية تبلغ حاليا 42 في المائة.
أشرف على هذا المكسب الهام لسكان تمنراست، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي الذي كان مرفوقا بوزير الطاقة مصطفى قيطوني، تنفيذا للبرنامج التنموي لرئيس الجمهورية الذي وعد منذ عهدته الانتخابية الأولى بالاستجابة لانشغالات سكان منطقة الجنوب، في سياق تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف مناطق البلاد.
وكانت زيارة بدوي فرصة للاستماع إلى شروحات مسؤولي قطاع الطاقة بالولاية حول مختلف مراحل مشروع تزويد مدينة تمنراست بالغاز الطبيعي.
وسيضمن المشروع تزويد كل القرى والتجمعات السكانية الواقعة بمحاذاة الطريق الوطني رقم (1)، وهي آراك وإينكر وعين أمقل وأوتول وتيت بالغاز الطبيعي، علاوة على تموين 6 محطات لضخ المياه في إطار المشروع العملاق لجر المياه من عين صالح إلى تمنراست ومحطتين لإنتاج الكهرباء بعاصمة الولاية.
ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج صندوق تطوير ولايات الجنوب وسيكون له انعكاسات جد هامة على المنطقة، من بينها الاقتصاد في الوقود المستعمل حاليا في محطتي توليد الكهرباء وفي محطات ضخ المياه الست المتواجدة بين عين صالح وتمنراست ضمن مشروع جر المياه الصالحة للشرب والتي سيتم تزويدها مباشرة بالغاز الطبيعي، ما سيسمح بتقليص نسبة انبعاث الغازات الناتجة عن احتراق الوقود.
تدشين محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية
كما أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتمنراست على تدشين محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 13 ميغاواط.
وتطلب مشروع هذه المنشأة الطاقوية المنجزة بناحية طريق مطار تمنراست، تكلفة مالية تفوق 6ر2 مليار دينار. وهي تتربع على مساحة 26 هكتارا قابلة للتوسيع وتتوفر على 4092 لوحة شمسية، فيما تشغّل 14 عاملا..
وتحمل هذه المحطة انعكاسات إيجابية على البيئة، من بينها تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بكمية تصل إلى 15.000 طن سنويا، كما تساهم في دعم شبكة توزيع الكهرباء بالمنطقة وفي اقتصاد الوقود (مازوت) المستعمل حاليا في تشغيل محطات توليد الكهرباء بكميات تصل إلى 6200 متر مكعب سنويا، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.
وبذات الموقع، أبرز السيد نور الدين بدوي أهمية تثمين الاستثمارات الكبيرة للدولة الجزائرية في هذا المجال، لما لها من آثار كبيرة على الفرد والمجتمع»، مؤكدا أن هذه الاستثمارات موجهة لفائدة المواطن ولها انعكاسات مباشرة فيما يتعلق بتخفيض تكلفة إنتاج الكهرباء.
كما أكد بدوي أنه يتعين على المواطن في جنوب الوطن أن يدرك ويفهم المغزى الحقيقي من وراء تجسيد مثل هذه المشاريع، معتبرا ذلك أمرا مهما، حيث يتوجب حسبه معرفة انعكاسات هذا المشروع على مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية».
وقدمت للوفد الوزاري شروحات حول أهداف المحطة الجديدة لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية والتي تأتي بغرض تنويع مصادر إنتاج طاقة الكهرباء وتطوير الطاقات المتجددة وحماية البيئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو المشروع الذي يندرج ضمن البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي يضم في مجموعه 24 محطة عبر الوطن.
من جهته، كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني عن استحداث مديرية للطاقات المتجددة بتمنراست، وذلك بالنظر إلى أهمية هذا البرنامج الوطني الضخم.
ويفتح تدشين المشاريع الطاقوية الجديدة بتمنراست آفاقا واعدة للنشاط الاقتصادي والتنمية المحلية في منطقة الجنوب الكبير، من شأنها أن تجعل من الولاية قطبا اقتصاديا قاريا بامتياز، وتمكن ولايات الجنوب من استغلال مكنوناتها الطبيعية وبالتالي فتح المجال أمام أصحاب المبادرات وحاملي المشاريع.
قيطوني يؤكد بلوغ 90 بالمائة من الربط بالشبكتين
817 مليار دينار استثمارات التوصيل بالكهرباء والغاز
أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أمس، أن نسبة الربط بالكهرباء على المستوى الوطني تجاوزت 90 بالمائة في نهاية 2017، مضيفا أن قيمة الاستثمارات العمومية في مجال الربط بالكهرباء والغاز بلغت بين عامي 2002 و2017 حوالي 817 مليار دينار.
وقال الوزير خلال الزيارة التي قام بها إلى ولاية تمنراست، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، في إطار تدشين مشاريع طاقوية هامة بالولاية، أن الدولة أنفقت نحو 556 مليار دينار (ما يقارب 5 مليار دولار) في مشاريع الربط بالغاز و261 مليار دينار (حوالي 2 مليار دولار) في مشاريع الربط بالكهرباء خلال السنوات ال15 الأخيرة.
ولتحسين الخدمة العمومية في مجال الطاقة تم حسب الوزير برمجة عدة مشاريع في قطاعات التخزين ونقل وتوزيع الطاقة ستسمح برفع قدرات تخزين الغاز والوقود من 7 آلاف متر مكعب حاليا إلى 2 مليون متر مكعب في غضون سنة 2020، ما يعزّز الاستقلالية الطاقوية في هذا المجال إلى 30 يوما مقابل 12 يوما حاليا.
كما أشار الوزير إلى مواصلة تعزيز قدرات تمييع الغاز التي تقدر حاليا ب 56 مليون متر مكعب سنويا بفضل مشروعي سكيكدة وأرزيو، قيد الخدمة منذ 2013 و2014 على التوالي.
وأشار بالمناسبة إلى أن «الجزائر عرفت نشاطا ونموا متواصلا بفضل برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أقرّه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهو البرنامج الذي يحمل أهدافا كبرى وجندت له إمكانيات مالية معتبرة»، مؤكدا في نفس السياق بأن قطاع الطاقة يواصل جهوده من أجل تلبية الحاجيات الوطنية في عدة مجالات من بينها تعزيز التموين بالمياه الصالحة للشرب ضمن مشاريع محطات تحلية مياه البحر وفك العزلة في المجال الطاقوي عن المناطق النائية، كما يسعى جاهدا إلى تحسين النوعية وتغطية الحاجيات الطاقوية في كل ربوع الوطن.
بدوي يؤكد أولوية النهوض بالسياحة في الجنوب
لجنة وزارية مشتركة تزور تمنراست الأسبوع المقبل
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أمس، عن إيفاد لجنة وزارية مشتركة خلال الأسبوع المقبل إلى ولاية تمنراست في ثالث زيارة من نوعها إلى هذه الولاية لمتابعة وضعية التنمية والتكفل بالانشغالات المستجدة لسكان المنطقة، مشيرا إلى أنها ستبذل كل المجهودات للتكفل بها عبر مراحل وأولويات.
وأكد الوزير لدى إشرافه على جلسة عمل مع ممثلي المجتمع المدني في ختام زيارة العمل التي قام بها إلى عاصمة الأهقار على وجود إرادة قوية للمرافقة من خلال البرامج التي وضعتها الدولة، قائلا في هذا الشأن «سوف نواصل الإصغاء إلى كل الانشغالات والعمل على تجسيدها ميدانيا».
كما أوضح أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يشدد في كل مرة على ضرورة إعطاء الأهمية القصوى للتنمية المحلية في مختلف القطاعات بمناطق الجنوب الكبير، مبرزا أهمية مشروع تموين مدينة تمنراست بالغاز الطبيعي الذي تم تدشينه أمس، وما يحمله من امتيازات على كافة الأصعدة، بما يساهم في ترقية التنمية المحلية وفرص الاستثمار والبنية الاقتصادية الاجتماعية للولاية.
وفي رده على الانشغالات المتعلقة بمشاريع الطرقات، أكد السيد بدوي أن صندوق تطوير مناطق الجنوب الذي أعطى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة توجيهات لتفعيله، يولي أهمية كبيرة لقطاع الأشغال العمومية، حيث سيتم في هذا الصدد التكفل بمشروع إنجاز طريق إلى غاية تين زواتين الحدودية، مجددا بالمناسبة التزام الحكومة بالتكفل بانشغالات سكان المنطقة سواء تلك التي سبق أن استمع إليها خلال زياراته السابقة إليها، أو حتى تلك التي لم يستمع إليها بعد، حيث أشار إلى أن عمل اللجنة الوزارية سينصب في مرحلة أولى على تقييم المعطيات والنقاط السوداء التي تعيق التنمية مثل مشاكل الكهرباء الفلاحية، فتح المسالك وكذا الانشغالات المرتبطة بالموارد المائية والصحة والخدمة العمومية والسياحة، ليتم بعدها، وفي مرحلة ثانية تحديد الأولويات التي ستعمل الحكومة على تجسيدها ميدانيا.
وإذا كان تدشين أنبوب الغاز قد استحوذ على نشاط وزير الداخلية بالولاية، فقد أكد خلال إجابته على انشغال أحد ممثلي المجتمع المدني بخصوص عدم إيصال الكهرباء إلى بعض القرى، بأن الدولة لن يرتاح لها بال حتى تخصص كافة الإمكانيات اللازمة حتى يستفيد جميع المواطنين من هذه المادة الحيوية عبر القطر الوطني.
وبالنسبة للسيد بدوي، فإن هذا المشكل الذي مازال يمس قرى ومداشر قليلة جدا، يعد بمثابة «قضية شرف بالنسبة للحكومة» يتوجب التكفل بها بالتنسيق مع وزارة الطاقة في أقرب الآجال.
وجدد الوزير التأكيد على أهمية تحديد الأولويات حتى يتسنى تخصيص الإمكانيات اللازمة للحفاظ على وتيرة التنمية من خلال ضمان مرافقة أهالي ومثلي الولاية، ضاربا المثال عن الارتقاء بالسياحة في منطقة الجنوب، لاسيما بعد التأويلات الخاطئة التي صاحبت تصريحات الوزير الأول السيد أحمد أويحيى خلال ندوته الصحفية الأخيرة، حيث اغتنم السيد بدوي المناسبة للتأكيد على أن ما قاله رئيس الهيئة التنفيذية حول هذا الموضوع «لم يفهم البعض مغزاه».
وشدد السيد بدوي على أن قطاع السياحة بالجنوب يظل أولوية الأولويات بالنسبة للحكومة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، ليستطرد في هذا الإطار «سنسعى في إطار العمل الحكومي على اتخاذ كل الإجراءات العملية لإعادة الحياة للسياحة على مستوى تمنراست وجنوبنا الكبير».
كما أشار إلى تقديم الاقتراحات العملية على ضوء الملتقى الأخير المنعقد حول هذا الموضوع والذي ضم العديد من مهنيي القطاع بالولاية، منوها بالتوصيات المهمة التي خرج بها اللقاء.
وأضاف بدوي أن نجاح السياحة في الجنوب يجب أن يكون وفق نظرة تشاركية، فضلا عن وضع الميكانيزمات اللازمة، مشيرا إلى أنه يتعين على السلطات العمومية والمتخصصين المهنيين دراسة الأمور بتأني من خلال تحديد الأولويات لإعادة الحركية السياحية للمنطقة.
وبعد أن أعرب عن تفاؤله بالنهوض بالقطاع، أكد الوزير أن إعطاء دفع للحركية السياحية مرتبط بواقع المحيط قائلا في هذا الشأن «الحديث عن هذا الواقع لا يجب أن يكون مقرونا بالظروف الاستثنائية المفروضة منذ سنوات والتي أثرت سلبا على مختلف جوانب الحياة في البلاد، خصوصا مجال السياحة، وإنما من منطلق هؤلاء الرجال المرابطين على حدودنا من جيش ومصالح الأمن، بالإضافة إلى وعي المواطنين في المناطق الحدودية».
واغتنم وزير الداخلية المناسبة للتأكيد على مرافقة هذه المناطق ببرامج تنموية لدعم السكان وفق تعليمات رئيس الجمهورية، متعهدا بتجسيد كافة الإجراءات اللازمة.
أكد أن البرامج التنموية تشمل جميع ربوع الجزائر
بدوي: أمن البلاد خط أحمر والجزائر سيّدة في قراراتها
شدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أمس، على أن أمن واستقرار البلاد يمثل «خطا أحمر» قائلا «لن نسمح أبدا لكل من تسوّل له نفسه أن تطأ قدمه شبرا من هذا الوطن أو أن يلمس حبّة من حبات رمله».
كما أشار الوزير إلى أن «الجزائر سيّدة في قراراتها في ظل الاحترام التام لكل المواثيق والمعاهدات الدولية».
وبعد أن أكد بأن البرامج التنموية المسطرة سيستفيد منها كل المواطنين في كل أنحاء البلاد أوضح بدوي، خلال زيارته أمس، إلى ولاية تمنراست، أن الحركية التنموية التي تسعى لتحقيقها الجزائر لن تتأتى إلا بتضافر جهود الجميع. وشدد في هذا الإطار على أن الجزائر واحدة موحدة قائلا «ما كان للأمن والاستقرار الذي تنعم به البلاد اليوم أن يتحقق إلا بتكاتف جميع أبناء هذه الأمة، والعيون الساهرة والمرابطة على الحدود لأبناء جيشنا الوطني الشعبي لحمايته من المتربصين والحاقدين ومن أبواق الفتنة».
وفي سياق حديثه عن الأهداف التنموية للدولة أكد السيد بدوي، بأن البرامج المسطرة تشمل جميع ربوع الجزائر وهو ما يتضمن رسالة قوية بأن «مسيرة التنمية لا حدود لها وستستمر إلى أن تصل كل نقطة في ربوع الوطن».