التقى وزير الصحة، السيد عبد الحق سايحي، بأعضاء النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية برئاسة الدكتور صالح لعور عبد الحميد وذلك في إطار جلسات الحوار والتشاور المنظمة مع الشريك الإجتماعي، حسب ما افاد به اليوم الإثنين بيان للوزارة. وأوضح المصدر ان اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة ميزه "جو عائلي وتقارب في اللآراء" استعرضت من خلاله النقابة وضعية فئة من مهنيي قطاع الصحة ألا وهي الاطباء العامين التي طالبت ب"ضرورة إعادة الإعتبار والمكانة اللازمة للطبيب العام من خلال تمكينه من الإستفادة من إجراءات جديدة ضمن القوانين الأساسية التي يتم إعادة مراجعتها على غرار إدراج رتبة طبيب عام متخصص في الصحة العمومية". وشددت النقابة --يضيف البيان-- على "أهمية إشراكها كشريك إجتماعي من شأنه أن يقدم الكثير في مجال صياغة البنود التي تعني الاطباء العامين بالدرجة الأولى في سياق القوانين الأساسية الجاري التحضير لها الى جانب اعمال اخرى". وفي هذا الصدد جدد وزير الصحة التأكيد على أن أبواب الحوار تبقى "مفتوحة مع الشريك الإجتماعي من أجل تهيئة مناخ إجتماعي ملائم لتحسين المنظومة الصحية بشكل يخدم مهنيي القطاع و المواطن في وقت واحد"، مقدما في ذات الوقت توجيهات إلى الإطارات المركزية بقطاعه لبذل "أقصى ما في وسعهم لتحسين الأوضاع و إيجاد حلول لجميع المشاكل المطروحة". كما أعرب السيد سايحي عن قناعته في مساهمة النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية بمعية مصالح الإدارة المركزية في "تحسين الظروف المهنية والإجتماعية التي يتواجد عليها الأطباء العامون"، معلنا عن إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء الاطباء على غرار إستحداث مناصب ورتب جديدة بالإضافة إلى إدراج تخصص طبيب عام للإستعجالات وذلك في سياق البرنامج المسطر من قبل الوزارة الوصية لإستحداث أوإعادة تهيئة مصالح الإستعجالات الطبية والجراحية لجميع التخصصات على مستوى كافة الهياكل الصحية عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وأجمع الطرفان --وفق البيان، على "ضرورة إعادة الاعتبار لدور الطبيب العام أو الطبيب المرجعي في المنظومة الصحية مع تمكينه من الاستفادة من التكوين المستمر لتعزيز وترقية مساره المهني".
