تقرير يؤكد استمرار انتهاك حرية التعبير والصحافة بالمغرب

أكد تقرير مبادرة "دينامية عدالة" استمرار انتهاكات حرية التعبير والإعلام والصحافة بالمغرب, عبر استعمال منظومة القانون الجنائي لتهديد هذه الحرية.
وقال التقرير الذي وقعته 38 جمعية وهيئة مغربية على رأسها جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكم عادلة" أن مواد القانون الجنائي لا تزال تطبق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان لحظة ممارستهم لحرية التعبير, مما يؤدي إلى التضييق عليهم وشل حركيتهم.
ومن جملة الأمثلة التي ساقها التقرير بخصوص انتهاك حرية التعبير والإعلام والصحافة حالة مغني الراب "لكناوي" الذي أدين بسبب نشره فيديو ينتقد السلطة السياسية ورجال الشرطة.
واعتبر التقرير المنجز في إطار "الاستعراض الدوري الشامل" أن حالة الصحافي حميد المهداوي تشكل مثالا على خطورة الجسر القانوني الخفي الذي يربط قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي, كما أن محاكمة أربعة صحافيين وإدانتهم بستة أشهر غير نافذة بعد نشرهم لأخبار صحيحة يعتبر نوعا من ضرب حرية الصحافة عبر ضرب سرية المصادر الصحافية التي تشكل قوة الإعلام.
ورصد التقرير مجموعة من الانتهاكات التي طالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعديد من فروعها والهيئة المغربية لحقوق الإنسان وحل جمعية جذور وتشميع بيوت مسؤولين من "العدل والإحسان" وتجريد بعض أعضائها من مسؤولياتهم الإدارية.
وتتعدد الانتهاكات التي توقف عليها التقرير ومن بينهت إدانة الصحافي عمر الراضي في 2019 بسبب تغريدة ومتابعة الصحافي بوطعام في حالة اعتقال وانتهاك شروط المحاكمة العادلة.
ورصد التقرير جملة من التوصيات المقدمة للمغرب والتي لم يتم تنفيذها ,مع تسجيل استمرار الانتهاكات.