المغرب: التطبيع مع الكيان الصهيوني لا يلزم إلا الموقعين عليه

قالت مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين, أن استمرار المخزن في نهجه التطبيعي مع الكيان الصهيوني هو ضد إرادة الشعب المغربي وضد المصالح العليا للوطن وتفريط في السيادة الوطنية, مؤكدة أن هذا التطبيع "لا يلزم إلا الموقعين عليه".
وفي بيان لها, تحت عنوان " متحدون من اجل اسقاط التطبيع ", بمناسبة مرور سنتين على ترسيم التطبيع, افادت مجموعة العمل المغربية, و التي تظم احزابا سياسية من مختلف التوجهات الفكرية, و مركزيات نقابية وجمعيات حقوقية, أنه و " بحلول هذه الذكرى المشؤومة, تكون قد مرت سنتان تعمد طيلتها المسؤولون المغاربة معاكسة إرادة شعبهم وفرض التطبيع مع عدوهم عليهم بالاستبداد والقسر".
و ابرزت في السياق " العديد من المحطات التي يندى لها الجبين في اتفاق الخزي و العار, و التي فرط فيها المخزن بشكل متتابع و خطير في السيادة الوطنية, خلال سنتين من التطبيع المدان مع عدو الشعب المغربي وكل الأمة ".
ومن أخطر هذه المحطات, تضيف, " زيارات قادة جيش الحرب الصهيوني واستخباراته و تنظيم منتدى الدار البيضاء ل+توحيد الهياكل+ بإشراف الصهيوني أزولاي, الذي تأبط ثلاث وزارات اقتصادية أساسية مع ممثلي القطاع الخاص إلى العاصمة الاقتصادية للتداول مع نظرائهم الصهاينة وربط أي خدمة لمصالحهم بضرورة المرور بالشراكة والارتباط والتبعية للرأسمال الصهيوني".
و نبهت في هذا الاطار الى خطر ما سمي مرحلة " توحيد الهياكل ", و التي تعني "إلحاق المغرب بالكيان الصهيوني وكأنه محمية صهيونية ".
وجددت مجموعة العمل المغربية من اجل فلسطين, وهي تستعرض وقائع ومحطات من حصيلة سنتين من التطبيع مع الكيان الإرهابي, إدانتها لاتفاقية التطبيع مع كيان الاحتلال الغاصب, انطلاقا من القناعة الثابتة للشعب المغربي, بأن فلسطين قضية وطنية.
في الختام, وجهت مجموعة العمل الوطنية من اجل فلسطين , نداء الى كل حرائر وأحرار المغرب, بضرورة اليقظة لمواجهة الاختراق الصهيوني , الذي لم يعد خطره مقتصرا على ما يعانيه الشعب الفلسطيني ومقدسات الامة بفلسطين المحتلة, وإنما أصبح خطره محدقا بأمن المغرب واستقراره و وحدته وتماسكه الاجتماعي.