المغرب: رفض للاعتقال السياسي ولغياب ضمانات المحاكمة العادلة للعديد من النشطاء

أعربت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، عن قلقها واستيائها الكبيرين من غياب ضمانات المحاكمة العادلة في العديد من قضايا النشطاء المعروضة على القضاء، مؤكدة رفضها للاعتقال السياسي، ودعت السلطة القضائية إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان وتوفير الأمن القانوني والقضائي للمتقاضين.
وأوضحت الهيئة المغربية في بيان لها، أمس الأربعاء، أن "العديد من الملفات المعروضة أمام القضاء تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، والتي تخص بالأساس حق البت في ملفاتهم خلال أجل معقول، إعمالا لقرينة البراءة، وتفعيلا للحق في الولوج المستنير والشفاف للعدالة".
وأشارت إلى أن "التأجيلات المتتالية في قضية المؤرخ والناشط الحقوقي معطي منجب للمرة الثالثة والثلاثين، وكذا ملف القيادي في جماعة العدل والإحسان محمد باعسو للجلسة السادسة على التوالي ، يتعارض مع مقتضيات المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تفرض "لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية خلال مدة زمنية معقولة أمام محكمة مستقلة وغير منحازة ومشكلة طبقا للقانون".
وأبرزت في هذا الإطار، أن ما يتعرض له الحقوقي باعسو الذي يحقق معه من أجل تهمة ملفقة ذات بعد أخلاقي لتشويه سمعته وإخراس صوته، وكذا المعطي منجب، الذي تم مصادرة ممتلكاته وحسابه البنكي، والحجز على سيارته ومنعه من السفر، ومن ممارسة نشاطه الوظيفي بدون موجب حق أو قانون، انتهاك جسيم لحقوقهم المكفول حمايتها بمقتضى القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وأشارت في السياق إلى أن "هذه الخروقات القانونية الواضحة والاختلالات التي شابت الإجراءات القضائية، ما هي إلا دليل على الطابع السياسي لهاتين القضيتين، كما هو حال غيرها من المحاكمات السياسية التي يعرفها المغرب باستمرار وحال العديد من معتقلي الرأي الموجودين بالسجن ظلما".
وجددت الهيئة الحقوقية المغربية، تضامنها مع جميع معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من معتقلي الرأي والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومناضلي الاحتجاجات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف.
كما أكدت على موقفها المناهض والرافض للاعتقال السياسي، داعية السلطة القضائية إلى " تحمل مسؤوليتها في ضمان وتوفير الأمن القانوني والقضائي للمتقاضين تحت طائلة المساءلة التأديبية والتعويض عن الضرر".
وفي ختام البيان، وجهت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، نداء إلى كل أحرار المغرب من فعاليات مجتمعية وحقوقية وسياسية ومدنية، إلى المزيد من اليقظة والنضال دفاعا عن الحقوق والحريات ودعما ومساندة للقضايا العادلة.