تسوية ميزانية 2020: وزير الفلاحة يقدم عرضا أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني

قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، يوم الثلاثاء بالجزائر، عرضا أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة تسوية الميزانية لسنة 2020، حسبما أفاد به بيان للمجلس.
و خلال الجلسة التي ترأسها لخضر سالمي, رئيس اللجنة, وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أكد السيد هني أن "المكانة التي يحتلها قطاع الفلاحة والتنمية الريفية ضمن المنظومة الاقتصادية للبلاد, جاءت كنتيجة منطقية للسياسة التنموية التي تقودها الدولة, والتي قوامها رفع الإنتاج الفلاحي وخلق الثروة وتحسين ظروف معيشة السكان بالمناطق الريفية واستحداث مناصب الشغل والحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها بصفة عقلانية ومستديمة".
و خلال عرضه, أوضح الوزير أن الاستهلاك الإجمالي للميزانية التي تم تخصيصها للقطاع, فاق المبلغ المخصص لسنة 2020, نظرا لوجود رصيد متبقي تم استعماله في تنفيذ البرامج التي كانت في طور الإنجاز.
و بخصوص اعتمادات الدفع, تم تخصيص مبلغ اجمالي قدر ب 8286 مليار دج, وتم استهلاك منه 4809 مليار دج, حسب نفس المصدر.
و أضاف الوزير أن الاستهلاك الاجمالي بعنوان صناديق التخصيص الخاصة, قد فاق المبلغ المخصص لسنة 2020, وذلك نظرا لوجود أرصدة إيجابية على مستوى هذه الحسابات تم استعمالها لتمويل البرامج المنجزة خلال السنة.
و في كلمته, أكد رئيس اللجنة أن الاستراتيجية المتبعة من طرف الدولة تعمل على تأهيل الفلاح وتذليل العقبات أمام المستثمرين مع تثمين مختلف المساحات الزراعية والفلاحية وتوسيع مختلف الشعب قصد اعطاء دفع ونقلة نوعية للقطاع الفلاحي في الجزائر.
من جهتهم, ثمن النواب قرارات رئيس الجمهورية لسنة 2022 من خلال الدعم بالعتاد الفلاحي والأسمدة, وحثوا على اعادة مراجعة القانون الأساسي للفلاحة, تعزيز الاستثمار واستغلال الثروة المائية للمساحات المسقية عبر الاراضي الغابية والمنشآت الفلاحية والعمل على تعزيز ودعم الانتاج المحلي لمادة الحليب والانتاج المحلي للخضر والفواكه.
كما طالب النواب بتوسيع نطاق توظيف البياطرة وأيضا تسوية وضعية موظفي الديوان الوطني للخيول, حسب البيان.