فضيحة فساد في البرلمان الأوروبي : اعتقال نائب إيطالي بمدينة نابولي

اعتقلت الشرطة, أمس الجمعة, نائبا إيطاليا استهدفه القضاء البلجيكي في فضيحة الفساد التي لطخت البرلمان الأوروبي والتي يتورط فيها المغرب بشكل خاص, وفقا لما أوردته وسائل إعلام إيطالية.
وقالت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية إن أندريا كوتسولينو, الذي كان في عيادة في مدينة نابولي (جنوب) لإجراء فحوصات طبية, ألقي القبض عليه عند مغادرتها, بموجب مذكرة اعتقال أوروبية.
و كان أعضاء البرلمان الأوروبي قد صوتوا في 2 فبراير الجاري برفع الأيدي لصالح تجريد النائب البلجيكي مارك تارابيلا و الايطالي أندريا كوتسولينو, من حصانتهما, ليتمكن القضاء البلجيكي من الاستماع إليهما في اتهامات بتلقيهما رشاوى.
ويأتي اجراء رفع الحصانة عن النائبين اللذين ينتميان إلى كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان, في إطار نفس القضية التي دفعت بالمحققين البلجيكيين إلى توقيف نائبة رئيسة البرلمان, الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي في ديسمبر المنصرم, وتجريدها من منصبها إثر تصويت بشبه إجماع للنواب الأوروبيين.
ووفقا لتقرير برلماني, فإن السيد كوتسولينو, الذي كان حتى يناير الماضي رئيسا لوفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع المغرب العربي, "يشتبه في أنه شارك في اتفاق مع أشخاص آخرين نص على التعاون من أجل حماية مصالح دول أجنبية في البرلمان الأوروبي", وذلك "على وجه الخصوص بمنع اتخاذ قرارات برلمانية من شأنها الإضرار بمصالح هذه الدول مقابل مبالغ مالية".
وفي قضية الفساد الكبيرة هذه, صادر المحققون البلجيكيون مبلغ 1.5 مليون يورو نقدا من منزلي بيير أنطونيو بانزيري, عضو البرلمان الأوروبي الاشتراكي السابق الذي أصبح زعيما لمنظمة غير حكومية وهو شخصية محورية في هذه القضية, والاشتراكية إيفا كايلي, وكذلك في حقيبة والدها.
ومثل بانزيري, تم سجن السيدة كايلي ورفيقها الإيطالي فرانشيسكو جيورجي, وهو مساعد برلماني, و إيطالي آخر, نيكولو فيجا تالامانكا, رئيس منظمة غير حكومية والبلجيكي مارك تارابيلا. ووجهت إليهم تهم "الانتماء إلى منظمة إجرامية" و "غسل الأموال" و "الفساد".
و أوضح فرانشيسكو جيورجي للقضاة على وجه الخصوص أن عضو البرلمان الأوروبي أندريا كوتسولينو كان متورطا في هذه القضية و أجرى اتصالات مع السفير المغربي في وارسو, عبد الرحيم أتمون, بفضل بانزيري, الذي كان رئيسا للجنة المغرب العربي قبل ترك منصبه إلى كوتسولينو.
و انتهى الأمر بأندريا كوتسولينو بالاستقالة من اللجنة البرلمانية الخاصة ببيغاسوس (برنامج التجسس المستخدم بشكل خاص من قبل المغرب) ومن اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وكان كوتسولينو قد أوقف في 16 ديسمبر الماضي من سجل أعضاء الحزب الديمقراطي والناخبين وكذلك من جميع المناصب داخل الحزب بعد ظهور اسمه في تحقيق المدعي البلجيكي.