المغرب: احتجاجات و اضرابات وطنية مرتقبة بقطاع التعليم

أعلنت التنسيقية الوطنية المغربية للأساتذة حاملي الشهادات عن خوض إضراب وطني أيام 6 و 7 و 8 مارس المقبل، قابل للتمديد، مصحوب بإنزال وطني بالرباط ابتداء من اليوم الأول للإضراب.
وجددت التنسيقية مطالبتها وزارة التربية المغربية بالالتزام باتفاق 18 يناير 2022 الموقع من طرف رئيس الحكومة والتعجيل بإصدار المذكرة لتسوية وضعية الأساتذة عبر ترقيتهم.
واستنكر أساتذة الشهادات العليا "المقاربة القمعية البائدة التي تعرض لها مناضلو التنسيقية خلال الشكل النضالي الحضاري السلمي يوم 6 فبراير الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط".
وسجل أساتذة الشهادات التعاطي غير المسؤول للوزارة مع ملفهم الذي عمر لسنوات طويلة، وعدم التزام الوزارة الوصية بوعودها، وعدم إبداء إرادة حقيقية لتسوية هذا الملف، ورفع الحيف والظلم عن جميع الأساتذة حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية.
وأكدت التنسيقية تشبثها بحقوقها كاملة والمتمثلة في الترقية وتغيير الإطار لجميع الأساتذة حاملي الشهادات بأثر رجعي إداري ومالي منذ يناير 2016، مع المطالبة بمعادلة شهادة الماستر بدبلوم التبريز.
ونددت بتماطل الوزارة غير المبرر في تسوية هذا الملف، وعبرت عن رفضها المطلق لكل المناورات وسياسات كسب الوقت المفضوحة وطالبت بالتعجيل بإصدار مذكرة الترقية وتغيير الإطار للأساتذة حاملي الشهادات العليا.
ودعت عموم الأساتذة حاملي الشهادات العليا إلى رص الصفوف والتأهب استعدادا للدخول في أشكال نضالية تصعيدية سيعلن عنها خلال الإنزال الوطني بالرباط.
وطالبت الحكومة المغربية من خلال وزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤولياتها التاريخية.
ومن جهة أخرى، نددت التنسيقية بشدة بالقمع الذي يطال التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في مجموعة من المناطق، واستنكرت الإجراءات الزجرية التعسفية البائدة الممارسة في حق الأساتذة (إنذارات، توقيفات عن العمل، توقيف الأجرة )، معبرة عن تضامنها المطلق مع كل الفئات التعليمية المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة.
من جهتهم، دعا الأساتذة المبرزون في مختلف مدارس المغرب إلى خوض إضراب وطني، يومي 28 فبراير و 01 مارس من السنة الجارية، مع تنظيم وقفات احتجاجية بمقرات العمل يومي 22 و23 فبراير الجاري، احتجاجا على "تملص وزارة التربية الوطنية من اتفاقاتها السابقة".
واتهمت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتملص من اتفاقات سابقة معهم وإهمال ملفهم المطلبي منذ ثلاثة عقود من الزمن واتخاذ إجراء ات وممارسات جديدة خارجة عن القانون بحق فئتهم.