النص المعدل للقانون العضوي 16-12 يرمي إلى تحقيق التكامل والانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أمس الأربعاء, أن مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة يرمي إلى "تحقيق التكامل والانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وفي ردها على تساؤلات النواب خلال جلسات المناقشة, بالمجلس الشعبي الوطني, الخاصة بالمشروع أوضحت السيدة عزوار أن هذا المشروع يرمي إلى "تحقيق التكامل والانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار احترام مبدأ الفصل بين السلطات".
كما أشارت إلى أن التعديلات تكفلت بكل المسائل التي جاءت في دستور 2020 وبالرؤية التي انتهجتها الحكومة في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يراعي التوازنات بين المؤسسات الدستورية وتفعيل دورها.
وبخصوص إدراج بعض الاستثناءات خلال استجواب أعضاء الحكومة, والتي كانت محل مناقشة من قبل نواب المجلس, أوضحت وزيرة العلاقات مع البرلمان أن الأمر "مرتبط بالتحفظ على أسرار الدولة كون أن الإجراء يستند إلى صلاحيات دستورية تجعل من الدفاع الوطني والعلاقات الخارجية من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية".
أما عن الانشغال الذي عبر عنه أغلبية نواب المجلس وهو تأخر أعضاء الحكومة في الإجابة عن الاسئلة المودعة, ذكرت الوزيرة أن برمجة الأسئلة هي من صلاحيات مكتبي غرفتي البرلمان, مشيرة إلى أن برمجة جلستين شهريا بالتداول يجعل من عدد الأسئلة محدودا.
وبالمناسبة, أكدت السيدة عزوار أن تم إيداع, إلى تاريخ 18 فبراير الجاري, 2419 سؤال كتابي تم الرد على 2273 منها, وهذا بالإضافة الى 1470 سؤالا شفويا تم الرد على 37 بالمائة منها.
وكانت جلسات المناقشة قد اختتمت بتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية الستة أكدوا من خلالها على ضرورة تعزيز التنسيق بين البرلمان بغرفتيه والسلطة التنفيذية لإيصال انشغالات المواطنين للمسؤولين ومنح كامل الصلاحيات لمنتخبي الشعب للاطلاع على أداء الحكومة.