مجموعة دولية تنتقد موقف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إزاء الوضع في الصحراء الغربية

انتقدت "مجموعة جنيف للمنظمات من أجل تعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية", تعاطي مكتب مفوضية الامم المتحدة لحقوق الإنسان مع الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقترفها قوات الإحتلال المغربي بشكل "ممنهج" في الأراضي الصحراوية المحتلة.
و قال منسق المجموعة, جان فرانكو فاتورني, في بيان خلال مناقشة البند الثاني من أشغال دورة مجلس حقوق الإنسان, أن "الصمت الذي يلتزمه مكتب المفوض السامي الاممي لا يمكن تفسيره, لكونه يدعم للأسف استمرار المملكة المغربية من الإفلات من العقاب إزاء الجرائم المرتكبة في الصحراء الغربية المحتلة".
و أكد فاتورني -حسب ما نقلته وكالة الانباء الصحراوية- أن "المنظمات ال300 الموقعة على البيان المشترك, تعرب عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات المنهجية والخطيرة لحقوق الإنسان ومعايير القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها المملكة المغربية في إقليم الصحراء الغربية المحتل, وكذا الإستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية بدعم من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بشكل خاص, في انتهاك صارخ لقرارات محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي".
و أشار البيان إلى أن المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسجناء السياسيين "يتعرضون للمضايقات والتهديدات والاعتقالات التعسفية, وسوء المعاملة والتعذيب والعنف الجنسي, بالإضافة لقمع المظاهرات السلمية باستعمال العنف و استخدام الطائرات بدون طيار في حق البدو الرحل والتجار من جنسيات مختلفة".
من جانبها, دعت منظمة "رايت لايفلهود" السويدية, المفوضية الاممية الى إيفاد بعثة مراقبة إلى الصحراء الغربية المحتلة بشكل مستعجل للوقوف على حالة حقوق الإنسان في الإقليم, قائلة أن "الوقت حان لكي تتخذ المفوضية موقفا في مواجهة الإنتهاكات المغربية الصارخة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية".
و نبهت إلى "المضايقات التي تتعرض لها المنظمات غير الحكومية في الصحراء الغربية بسبب قيود تعسفية وذات دوافع سياسية", مشيرة إلى أن "عددا من النشطاء الصحراويين يخضعون بشكل مستمر للمراقبة الجسدية والتكنولوجية و يعانون من التضييق على حرية التنقل داخل الإقليم أو عند السفر خارجه".