المشروع التمهيدي لقانون الوقاية من المخاطر الكبرى: تدارك للنقائص المسجلة في هذا المجال

يهدف المشروع التمهيدي لقانون الوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث الذي تمت دراسته اليوم الأربعاء في اجتماع الحكومة إلى "تدارك النقائص" التي تمت ملاحظتها في إطار تنفيذ النص المذكور و جعله متكيفا مع الالتزامات الدولية في هذا المجال.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 04 20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، يرمي إلى "تدارك النقائص التي لوحظت في إطار تنفيذ هذا القانون، وتكييفه مع الالتزامات الدولية الجديدة في هذا المجال، ولاسيما اتفاق باريس لسنة 2015، المتعلق بالتغيرات المناخية وإطار سنداي لسنة 2015".
كما يهدف المشروع التمهيدي أيضا- يتابع البيان-إلى "التكفل بالرهانات الجديدة, ومنها الأخطار المتعلقة بمخاطر قساوة المناخ والتكنولوجيا الحيوية والسيبرانية وحركة الجراد".
ومن هذا المنطلق، يأتي مشروع هذا القانون حتى "يكرس المقاربة الاستباقية الجديدة في هذا المجال"، والتي ترتكز أساسا على "تعزيز البعد الوقائي الذي يمكن من التقليص بشكل محسوس من مخاطر الكوارث وآثارها، لاسيما من خلال عمليات الإعلام والاتصال والتحسيس والتكوين وكذا الرفع من قدرات التصدي والتدخل، بالاعتماد أساسا على البرنامج الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في هذا الميدان"، يضيف المصدر ذاته.