عطاف يعقد بنيويورك جلستي عمل مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ووكيلته المكلفة بالشؤون السياسية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، محادثات مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، ووكيلته المكلفة بالشؤون السياسية، روز ماري دي كارلو، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى مقر الهيئة الأممية بنيويورك بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وفقا لما أفاد به بيان للوزارة، يوم السبت.
خلال لقائه مع السيدة أمينة محمد, يقول البيان, "جرى استعراض علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 التي تم اعتمادها كإطار عام لتوجيه العمل الانمائي على المستويين الوطني والعالمي".
و تطرق الطرفان "على وجه الخصوص إلى آفاق تعزيز الدعم الدولي لفائدة القارة الافريقية, بغية مساندة جهودها الرامية لتحقيق النمو والرخاء المشترك, لاسيما في سياق تفعيل المشاريع القارية الكبرى, على غرار منطقة التجارة الحرة الافريقية".
و من جانبه, اغتنم السيد عطاف هذه الفرصة لاطلاع المسؤولة الأممية على المساعي التي بادرت بها الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون "من أجل دعم الاستقرار الأمني للقارة الافريقية وتشجيع نموها الاقتصادي, وذلك عبر مختلف مشاريع التنمية الاقتصادية التي تشرف على تمويلها وتجسيدها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية, في العديد من الدول الافريقية الشقيقة".
و في سياق متصل, عقد وزير الخارجية جلسة عمل مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالشؤون السياسية, روز ماري دي كارلو, حيث استعرض الطرفان جملة من الملفات السياسية التي تشكل "المحاور الرئيسية للتعاون بين الجزائر والأمم المتحدة من أجل نشر السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والقارة برمتها", حسب المصدر ذاته.
و في هذا الإطار, تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الأزمات في مالي, ليبيا والسودان وكذا حول التحديات الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل والصحراء.
كما تناقشا حول آفاق احياء المسار السياسي في الصحراء الغربية واستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع, المملكة المغربية وجبهة البوليساريو, للوصول إلى حل عادل ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, يضيف ذات المصدر.
و في الختام, اتفق الجانبان على مواصلة الحوار وتبادل المعلومات والتحاليل بصفة منتظمة وتنسيق الجهود وتعزيزها أكثر, خاصة في أفق انضمام الجزائر لمجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025.