تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى يساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن تعديل مشروع القانون الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية يهدف إلى المساهمة في تعزيز روابط الأواصر المجتمعية لاسيما من خلال تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى ثلاثة أيام.
وأوضح الوزير في عرضه لمشروع القانون الذي يعدل القانون رقم 6-278 الذي يحدد قائمة الأعياد الوطنية, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, أن هذا التعديل يأتي في "إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القاضية بتمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى ثلاثة أيام استجابة لانشغالات المواطنين".
وأضاف أن هذا التعديل من شأنه "المساهمة في تعزيز ربط الأواصر المجتمعية وصلة الرحم وتمكين المواطنين من الاحتفال والاحتفاء بهاتين المناسبتين الدينيتين العظيمتين من خلال تواصلهم مع أفراد عائلاتهم, لاسيما بالتنقل في كثير من الأحيان ما بين الولايات, الشيء الذي يتطلب وقتا كافيا للذهاب والإياب وللزيارات العائلية وعيادة المرضى وغيرها من مظاهر التراحم والتلاحم الاجتماعيين".
وبمناسبة هذه الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس, فاتح بريكات, لفت الوزير إلى "الصدى الإيجابي الذي لاقته التفاتة الرئيس تبون لدى المواطنين, القاضية بتمديد عطلة عيد الفطر والأضحى", لكونها "مكنت من توفير أسباب الراحة و الطمأنينة وتعزيز النسيج الاجتماعي وما لذلك من عظيم الأثر في الحفاظ على استقراره وتأكيد انتماء شعبنا للأمة الإسلامية".
من جهتهم, نوه النواب المتدخلون بهذا التعديل الذي يرمي إلى "إتاحة الفرصة للمواطنين من إحياء الشعائر الدينية والمساهمة بذلك في تقوية التراحم والتواصل الاجتماعي مما يزيد من تماسك المجتمع وتقوية بنيانه".
بدورها, ثمنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي, بقرار الرئيس تبون المتعلق بتمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى ثلاثة أيام لكونه "يعزز مسار الارتقاء بالحياة الاجتماعية" وكذا "لم شمل الأسر الجزائرية لاسيما خلال الأعياد الدينية".
وعقب المناقشة, جدد الوزير التأكيد من خلال رده عن انشغالات النواب, على أهمية هذا المشروع لكونه جاء ليعزز التماسك الاجتماعي.