يوم دراسي بمدريد حول نهب الموارد الطبيعية الصحراوية وأهم الإجراءات القانونية أمام المحاكم الاوروبية

تنظم الجمعية الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية، الجمعة بمدريد، يوما دراسيا بعنوان "الموارد الطبيعية الصحراوية - إجراءات امام المحاكم الاوروبية"، يسلط الضوء على مسألة الإدراج غير القانوني للصحراء الغربية ومواردها الطبيعية في اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، وهذا قبل حكم محكمة العدل الأوروبية حول الملف، والذي من المتوقع أن يصدر قبل نهاية العام الجاري.
ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (واص) اليوم الاربعاء أنه سيتم خلال هذا "الحدث المهم" تناول قضية بطلان اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتحديدا فيما يتعلق بالإدراج غير القانوني للصحراء الغربية ومواردها الطبيعية، كما سيتم التأكيد على ضرورة تعزيز السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الاقتصادية وحق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وسيشارك في اليوم الدراسي عدد من الاساتذة في القانون وخبراء دوليون على غرار أستاذ القانون الدولي العام بجامعة إقليم الباسك، خوان سورويتا، ومحامي جبهة البوليساريو أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، مانويل ديفيرس، اللذان سيدليان برأيهما حول هذا الموضوع، مما يساهم في خلق رؤية مفصلة و حديثة للموضوع.
وأشار المنظمون لهذا الحدث، الذي تشرف عليه الجمعية الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية في مقر المجلس العام للمحامين الإسبان، "أنه سيكون اللقاء فرصة سانحة لتعميق النقاش حول حماية الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية والجوانب القانونية المحيطة بهذه القضية الحاسمة".
وفي السياق ذاته، يسعى الحدث إلى تبادل الأفكار بين الخبراء والأكاديميين والمهنيين المهتمين بالموضوع، كما يهدف ايضا إلى تعزيز فهم أكبر بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية للصحراء الغربية وفقا لمبادئ القانون الدولي.
وكانت تقارير اعلامية اسبانية -نقلا عن مصادر من المفوضية الأوروبية- قد أكدت من قبل أنه "لا توجد حاليا مفاوضات جارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال صيد الأسماك".
وأشارت التقارير إلى أن "هذا يعني أنه في 17 يوليو، عندما تنتهي صلاحية اتفاق الصيد الحالي الموقع في 2019، يتعين على السفن الأوروبية (أكثر من 70 بالمائة منها إسبانية)، العودة إلى الميناء لأجل غير مسمى".
وكانت رسالة من وزير الفلاحة الهولندي، نقلها المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية شهر مايو المنصرم، قد أكدت استبعاد المفوضية الأوروبية تمديدا محتملا لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يشمل بشكل غير قانوني الصحراء الغربية المحتلة.
وفي سبتمبر 2021، ألغت محكمة الاتحاد الاوروبي، الاتفاقيتين الموقعتين بين المغرب والاتحاد الاوروبي سنة 2019، بموجب طعنين تقدمت بهما جبهة البوليساريو في نفس السنة، بسبب خرقهما لقرارات محكمة العدل الاوربية، لاسيما القرار الصادر في ديسمبر 2016، والذي أكد أن الصحراء الغربية والمغرب اقليمان منفصلان ومتمايزان.
وأشارت المحكمة الى امكانية بقاء العمل بالاتفاقيتين في حالة ما تم تقديم طعن ضد الحكم، وهو ما حصل خلال ديسمبر 2021، حيث تقدم مجلس الاتحاد الاوروبي والمفوضية بشكل منفصل بطعنين ضد الحكم، لكن في حال ثبتت المحكمة الاوروبية أحكامها السابقة، فإنه سيتم تعليق نشاط الأسطول الأوروبي نهائيا.