منتدى الجزائر للاستثمار والتصدير: عرض مختلف الاجراءات التي اتخذتها الدولة لترقية الصادرات

شكل منتدى الجزائر للاستثمار والتصدير، المنظم اليوم الخميس بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، فرصة لممثلي هيئات عمومية معنية بالاستثمار و التجارة لعرض مختلف الإجراءات التي اتخذتها الدولة لترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، ما سمح برفع قيمة هذه الصادرات الى قرابة 7 ملايير دولار السنة الماضية، مع ترقب مضاعفة هذا الرقم خلال السنة الحالية.
وأبرز مدير الدراسات المكلف بالشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والمشاريع الأجنبية بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أحمد بريشي، في مداخلة له خلال المنتدى الذي افتتحه وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، على هامش معرض الجزائر الدولي، أهمية المزايا التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، على غرار ضمان ديمومته لمدة 10 سنوات على الأقل، وكذا الاستغناء عن قاعدة 49/51 ما عدا في بعض القطاعات الاستراتيجية.
وتطرق السيد بريشي أيضا إلى الضمانات والتسهيلات التي تم إقرارها للمستثمرين الأجانب، لاسيما من خلال استحداث الشباك الوحيد للاستثمارات الأجنبية على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وكذا المنصة الرقمية للاستثمار التي أكد أنها "ستساعد على إضفاء الشفافية وربح الوقت".
من جهته، أشار مدير الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس"، عبد اللطيف الهواري، إلى أهمية الدور الذي ستلعبه المعارض الدائمة بكل من النيجر، موريتانيا والسنغال، في ترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات في إطار منطقة التبادل الحر الإفريقية.
وأوضح أن من بين أهداف هذه المعارض، التي توفر مساحات عرض كبيرة، الترويج للمنتوج الجزائري وضمان تواجده الدائم على المستوى الإفريقي، لاسيما في دول غرب إفريقيا "أين يتوفر النقل البري عبر المجمع العمومي "لوجيترانس"، و النقل البحري من الجزائر نحو السنغال، وكذا الرحلات الجوية المنتظمة باتجاه نواكشوط ودكار".
وبخصوص منصة "أوروماد ترايد" (Euromed Trade) لتسهيل التجارة والاستثمار ما بين دول بحر الأبيض المتوسط، كشف السيد الهواري عن تنظيم دورات تكوينية حول هذه المنصة، لتمكين المتعاملين الاقتصاديين من الاستفادة من التسهيلات التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لمنتوجات الدول المتوسطية.
وفي تصريح ل/وأج، على هامش المنتدى، تطرق مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رابح فصيح، إلى التدابير التي اتخذتها الوزارة لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لولوج الأسواق الخارجية، سواء على مستوى الإدارة المركزية بعد فتح مكتب الإعلام وترقية الاستثمارات والصادرات، أو عبر السفارات والقنصليات.
وأوضح أن المكتب يستقبل بصفة منتظمة متعاملين جزائريين، ويقدم لهم المعلومات والوثائق الضرورية لولوج الأسواق الخارجية. أما على مستوى السفارات والقنصليات، فتم تكوين مكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية منذ حوالي سنتين في إطار شبكة المكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية، لتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين.
وأكد السيد فصيح أن الوزارة تحرص على المشاركة في الملتقيات والمعارض لإعلام المتعاملين الاقتصاديين بما تقدمه الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية، لاسيما من ناحية توفير معلومات رسمية تساعدهم على التعامل مع متعاملين أجانب تكون لديهم مصداقية.