المفوضية الأوروبية تؤكد "صعوبة" تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

بعد تبجح وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي قبل أيام, بأن المغرب سيدخل مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي بقاعدة جديدة, صفعت المفوضية الأوروبية, أمس الاثنين, الأخير, بعد تأكيد "صعوبة" تمديد الاتفاقية التي تشمل مياه الصحراء الغربية المحتلة والتي ستنتهي في 17 يوليو الجاري.
وفي تصريح يضرب أقوال الوزير المغربي في الصميم, ويحولها إلى مجرد أضغاث أحلام, قال المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والصيد, فيرجينيوس سينكيفيسيوس, إن تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية, أمر "صعب ومعقد", نظرا للقرار الذي يرتقب اتخاذه, قبل نهاية العام الجاري, من قبل محكمة العدل الأوروبية.
وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي قد سبق لها في سبتمبر 2021 إلغاء اتفاقية الشراكة في مجال التجارة والصيد البحري التي تشمل الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية, وذلك بعد طعن تقدمت به جبهة البوليساريو, الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي.
وسبق للمفوضية الأوروبية أن أكدت, شهر يونيو الماضي, عدم وجود مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب, والذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة, في انتظار حكم محكمة العدل الأوروبية المقرر نهاية السنة الجارية.
وكان وزير الفلاحة في حكومة أخنوش المخزنية قد حاول تظليل الرأي العام الداخلي والتغطية على انتكاسة مرتقبة من جهة, و امتصاص غضب شعبي مؤجل من جهة أخرى, في تصريح متناقض, حيث قال "إننا سنتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بقاعدة جديدة", إلا أنه عاد ليستطرد بأن مآل تجديد الاتفاق "غير واضح إلى حد الساعة".
و أردف بالقول: "حين يصل أجل نهاية الاتفاق ويفتح الملف للنقاش, سنعرف ما يجب أن نفعل. نحن مستعدون لأي احتمال".
يشار إلى أنه مع حلول 17 يوليو الجاري, ستكون 128 سفينة أوروبية مجبرة على مغادرة السواحل المغربية بما في ذلك المياه الإقليمية الصحراوية, مع نهاية العمل بالاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 18 يوليو 2019, لمدة اربع سنوات.
جدير بالتذكير أن فصول نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة, ومن بينها الثروة السمكية, من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات التنفيذية المبرمة منذ 1988, بين نظام المخزن والاتحاد الأوروبي, تمتد إلى أكثر من 30 سنة, في وقت تم آخر تجديد في 2019 لفترة تمتد إلى صيف العام الجاري.
وفي ديسمبر 2016, أصدرت محكمة العدل الاوروبية قرارا يقضي بأن اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب, لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية, مؤكدة على الوضع "المنفصل" و"المختلف" لهذا الاقليم المدرج منذ سنة 1963 على قائمة الاقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة.
كما قضت نفس المحكمة, نهاية شهر فبراير 2018, بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها المتاخمة, و ألغت في 29 سبتمبر 2021, الاتفاقيتين الموقعتين بين النظام المغربي والاتحاد الأوروبي سنة 2019, بموجب طعنين تقدمت بهما جبهة البوليساريو في نفس السنة, بسبب خرقهما لقرارات محكمة العدل الاوروبية, لاسيما القرار الصادر في ديسمبر 2016, والذي أكد أن الصحراء الغربية والمغرب اقليمان منفصلان ومتمايزان.