إسبانيا: ندوة بمدريد حول الموارد الطبيعية للصحراء الغربية وأهم الإجراءات القانونية أمام المحاكم الأوروبية

نظمت "الرابطة الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية", أمس الجمعة, بمقر المجلس العام للمحامين الإسبان بمدريد, ندوة بعنوان "الموارد الطبيعية للصحراء الغربية-إجراءات أمام المحاكم الأوروبية".
ونشط الندوة التي حضرها عدد كبير من الخبراء والمهتمين وأعضاء من الحركة التضامنية, رئيسة "الرابطة الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية", إينيس ميراندا وعضو "هيئة محاماة جبهة البوليساريو", مانويل ديفريس وأستاذ القانون الدولي بجامعة إقليم الباسك, الخبير خوان سورويطا.
وتركزت النقاشات حول المسار القانوني للقضية, حيث تناول كبار الخبراء الوضع الحالي للإجراءات التي تهدف إلى الغاء الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, وتحديدا فيما يتعلق بالإدراج غير القانوني للصحراء الغربية ومواردها الطبيعية.
وأجمع المشاركون في الندوة, على أن قرار المحكمة الأوروبية ثبت السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الاقتصادية, وثبت حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
ويأتي هذا, بعد أيام من تأكيد الاتحاد الأوروبي على عدم تجديد اتفاق الصيد البحري غير القانوني الذي تربطه مع نظام الاحتلال المغربي.
و أكدت المفوضية الأوروبية "عدم وجود مفاوضات لتجديد" اتفاق الصيد البحري مع المغرب, والذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة, في انتظار حكم محكمة العدل للاتحاد الأوروبي, والذي من المتوقع أن يصدر قبل نهاية العام الجاري, وفق ما افادت به وكالة "أوروبا برس".
ونقلت الوكالة الاوروبية عن مصادرها بالمفوضية, أنه, "لا توجد حاليا مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الثروة السمكية حول الاتفاق الذي ينتهي في 17 يوليو الجاري".
يذكر أنه في سبتمبر 2021, ألغت المحكمة الاوروبية, الاتفاقيتين الموقعتين بين المغرب والاتحاد الاوروبي عام 2019, بموجب طعنين تقدمت بهما جبهة البوليساريو في نفس السنة.
ووفق قرارات المحكمة, فإن ادراج ثروات الصحراء الغربية في الاتفاقين يتطلب موافقة الشعب الصحراوي عن طريق ممثله الشرعي والوحيد, جبهة البوليساريو, التي تملك الصفة القانونية لذلك.