تواصل جرائم الإحتلال الصهيوني في قطاع غزة يستدعي التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية

يتواصل العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة المحاصر لليوم السادس عشر على التوالي، من خلال قصف جوي وصاروخي عنيف أسقط الآلاف من الشهداء والجرحى، في جرائم موثقة بالصوت والصورة، الأمر الذي يستدعي التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة الكيان الصهيوني قضائيا، حسب ما أكده خبير القانون الدولي، الليبي محمد الزبيدي.
و ندد محمد الزبيدي, في تصريح ل/وأج, بالعدوان الصهيوني على المدنيين في قطاع غزة المحاصر, لافتا إلى أن ما يحدث على الأرض اليوم, هو تكرار لمشهد سابق وضع حبكته الغرب والولايات المتحدة الأمريكية, ويتعلق بنكبة سنة 1948, حيث يتم دعم الاحتلال الصهيوني بكافة الوسائل العسكرية والسياسية والمالية, من أجل تهجير الفلسطينيين وتوطين الصهاينة على الأراضي الفلسطينية.
و أبرز المتحدث أن "ما يجري الآن يثبت بما لا يدع أي مجال للشك فيه, بأن الغرب, الذي زرع الكيان الصهيوني وسط الأمة العربية والعالم الإسلامي, لم يقم بذلك عبثا ولا من فراغ, بل يريد استمرار وجوده".
و في السياق, أكد خبير القانون الدولي أن العدوان الصهيوني على غزة والسعي بكل الوسائل إلى تهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه ومن ثم محاولة توطينهم في سيناء, "مشروع يمتد إلى نشأة الكيان الصهيوني وظل المخطط دوما قائما".
و نظرا لحالة العجز والضعف التي تعاني منها جامعة الدول العربية, يرى الزبيدي بأنه "وعلى أقل تقدير", بإمكانها تجميع ثلة من الكوادر القانونية العربية لرفع قضايا ضد الاحتلال الصهيوني, لافتا إلى "وجود المحكمة الجنائية الدولية المختصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والتي بإمكان الهيئة العربية التوجه إليها".
و عدد الخبير القانوني, جرائم الاحتلال قائلا : "ما يجري في غزة الآن هو تهجير قسري وهذه جريمة انسانية, وهناك قصف المدنيين وقصف عشوائي واستخدام القنابل الفوسفورية وهي جريمة حرب, و استهداف المنشآت المدنية وسيارات الاسعاف والمستشفيات وتكرار قصف الموقع الواحد وهي جريمة أيضا, وحصار المدنيين وتجويعهم وقطع الماء والكهرباء في القطاع جريمة, ناهيك عن الايذاء الجسدي وحرمان الجرحى من تلقي العلاج والاسعافات وهو كذلك جريمة".
و من هذا المنطلق, يقول محمد الزبيدي : "نحن أمام مجموعة من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية موثقة بالصوت والصورة, فأضعف الإيمان وحتى من باب رفع العتب والتصالح مع الذات, وجب على الجامعة العربية تولي ملف متابعة الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية".