الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تحذر من عجز المجتمع الدولي عن وقف حرب الإبادة في غزة

طالب رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، المحامي صلاح عبد العاطي، الأمم المتحدة ودول العالم بضرورة التدخل الفوري لوقف التدهور غير المسبوق في الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في قطاع غزة، محذرا من مغبة استمرار صمت وعجز المجتمع الدولي عن وقف الجرائم الصهيونية المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأكد المحامي صلاح عبد العاطي في تصريح ل/وأج، أن الكيان الصهيوني يستهدف في العدوان الذي يشنه على قطاع غزة، "الاطفال والنساء بنسبة 70%، مع تدمير نصف مباني ومنازل ومنشآت القطاع المدنية"، مبرزا العقوبات الجماعية التي أهلكت السكان وحولت غزة ل"منطقة منكوبة تعيش فصول كارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ الإنساني".
كما ابرز أن معظم الشهداء والجرحى سقطوا جراء المجازر المتواصلة من خلال قصف منازل المواطنين والاحياء السكنية فوق رؤوس سكانها وبدون سابق انذار، حيث ارتكبت قوات الاحتلال أكثر من 730 مجزرة بحق العائلات، مؤكدا أن "20% من العائلات المستهدفة خرجت من السجل المدني بشكل كامل، فيما باقي العائلات فقدت على الأقل 5 من أفرادها".
وأشار في السياق الى ان آلاف الجثث لا تزال تحت الركام، نظرا لنقص المعدات وشح الوقود لدى الدفاع المدني، وكثافة التدمير "الذي تستخدم فيه سياسة الأرض المحروقة عبر احزمة نارية، ما حول المنازل لمقابر لأصحابها"، منبها الى ان العدوان الجائر تسبب في تهجير قرابة مليون ونصف نازح وبشكل قسري من منازلهم، خاصة في محافظة الشمال ومدينة غزة، "يعيشون في أوضاع إنسانية كارثية بسبب العقوبات الجماعية على القطاع".
كما أدت الغارات الجوية والبحرية والبرية الانتقامية الصهيونية الى تدمير والإضرار بقرابة 50% من الوحدات السكنية والمباني المدنية في قطاع غزة، لافتا الى انه تم تدمير المساجد والكنائس والمدراس ومراكز الإيواء والمشافي والمخابز وآبار المياه والشوارع، كما استهدفت مراكز الخدمات وسيارات الإسعاف ومراكز الدفاع المدني والمؤسسات الأهلية والمقرات الصحفية.
وتابع يقول: "تواصل قوات الاحتلال بقطع إمدادات المياه والكهرباء ومنع مرور الوقود وإغلاق كافة المعابر الحدودية، مما ينذر بأزمة إنسانية خطيرة قد تؤدي إلى اهلاك جماعي للسكان، خاصة مع الإعلان على أن مخزون الوقود لدى المستشفيات ووكالة الغوث وسيارات الإسعاف وسيارات الانقاذ والمخابز، قد أوشك على النفاد، وهو ما يعني توقف الخدمات الصحية والإنسانية بالكامل".
واستهجنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، استمرار العجز الدولي والإقليمي عن وقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة والعدوان على المدنيين والجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة، وجرائم التطهير العرقي والتهجير القسري والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وطالبت ذات الهيئة، الأمم المتحدة ب"إنقاذ القانون الدولي والعمل على وقف جرائم الإبادة والحرب والتطهير العرقي والاستيطان والحصار في الأراضي الفلسطينية، ووقف استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال والصحفيين والأطقم الطبية، و استهداف المنشآت المدنية"، و اتخاذ قرارات تدعم توفير الحماية للمدنيين ومقاطعة الكيان الصهيوني وفرض عقوبات عليه، و وضع برنامج لإنهاء الاحتلال باعتباره أبشع أنواع العدوان، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.
وفي الاخير، طالب المحامي صلاح عبد العاطي، احرار العالم والمنظمات الشعبية والحقوقية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بشكل فردي وجماعي، و اتخاذ الإجراءات والتدابير العملية التي تفضي الى وقف العدوان الصهيوني، وجرائم الإبادة بحق المدنيين وخاصة الأطفال والنساء، و احقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.