مشروع قانون المالية ل2024: تسجيل 460 ألف وحدة سكنية

تم تسجيل 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في إطار قانون المالية لسنة 2024, من بينها 230 ألف سكن ريفي, حسب ما أفاد به, اليوم السبت, وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي.
وأوضح السيد بلعريبي خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, تراسها سعد بغيجة, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن البرنامج مسجل بعنوان قانون المالية لسنة 2024 يتضمن 210 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ, أضيف إليها 250 ألف وحدة سكنية (100 ألف سكن عمومي ايجاري و150 ألف سكن ريفي) التي أقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر الماضي, وبالتالي بلغ إجمالي البرنامج المسجل 460 ألف وحدة.
ويتوزع هذا البرنامج السكني 130 ألف سكن عمومي ايجاري (الاجتماعي), 20 ألف سكن ترقوي عمومي, 230 ألف سكن ريفي و80 ألف تجزئة اجتماعية, حسب البيانات لتي عرضها الوزير.
وسيسمح إنجاز المشاريع المقررة في هذا الإطار بتخفيض نسبة معدل اشغال السكن (TOL) إلى 18ر4 بنهاية 2024 مقابل 25ر4 بنهاية 2023 , وينتظر أن يتراجع إلى 12ر4 بنهاية 2025 حسب السيد بلعريبي.
ولتجسيد مختلف برامج قطاع السكن العام المقبل, تضمن مشروع قانون المالية ل2024 رخص التزام بقيمة 32ر 1104 مليار دج, أي زيادة نسبتها 100 بالمائة مقارنة ب2023, واعتمادات دفع بقيمة 313ر564 مليار دج.
وحسب البرامج, تتوزع هذه الميزانية على برنامج السكن الذي خصص له 79ر711 مليار دج كرخص التزام و 52ر313 مليار دج كاعتمادات الدفع, وهو ما يشمل البرنامج الجديد لإنجاز 460 ألف وحدة سكنية, برنامج التجهيزات العمومية ب 261 مليار دج كرخص التزام و 8ر26 مليار دج كاعتمادات الدفع, موجهة لإنجاز 326 مرفق عمومي (مدراس, ثانويات, عيادات, مقرات أمن...) فضلا عن عملية التجهيز الكبرى المتعلقة بمتابعة وانجاز مشروع المدينة الاعلامية "ميديا سيتي", كما عرف مشروع القانون رصد مبلغ 64 مليار دج كرخص التزام و 40 مليار دج كاعتمادات الدفع موجهة لاستكمال مشروع ملعب الدويرة (الجزائر العاصمة) وإنجاز ملعبي بشار وورقلة (بسعة 25 ألف مقعد لكل منهما).
كما تتضمن هذه الميزانية برنامج التعمير والتهيئة ب 476ر84 مليار دج كرخص التزام و 60 مليار دج كاعتمادات دفع, موجهة لانجاز الطرقات والاشغال المختلفة ومشاريع التحسين الحضري, وبرنامج المدن والمدن الجديدة ب 8ر16 مليار دج كرخص الالتزام و 34 مليار دج كاعتمادات الدفع, موجهة للتكفل بخمس عمليات جديدة تتعلق بأشغال التهيئة على مستوى المدن الجديدة لسيدي عبد الله, بوعينان, ذراع الريش وعين النحاس وعلى منجلي.
وفيما يخص التدابير التشريعية الجديدة الخاصة التي تهم القطاع, استعرض الوزير جملة من الاجراءات المقترحة ضمن مشروع القانون ومن بينها منح الدولة تخفيضا بنسبة 10 بالمائة لفائدة المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار والذين قاموا بدفع 25 بالمائة من ثمن السكن ويرغبون في تسوية سكناتهم مسبقا قبل موعد استحقاقها, ضمان الدولة لادخار السكني التنظيمي المخصص حصريا لتمويل برامج السكن العمومي لصالح المدخرين واعفاء عوائده من الضريبة على الدخل الاجمالي لمدة 03 سنوات ابتداء من أول يناير 2024.
كما لفت الوزير إلى ان سنة 2024 ستتميز بالانطلاق في تجسيد برنامج عدل 3 الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية بمناسبة الزيارة التي قام بها لولاية الجلفة.
تسليم 25ر1 مليون سكن بين 2020 و2023
وحول حصيلة القطاع لسنة 2023, أوضح الوزير أن عدد السكنات المستلمة بلغ 330647 وحدة سكنية بمختلف الصيغ من بينها 150 ألف وزعت بمناسبة الاحتفال الذكرى ال61 لعيد الاستقلال و 130 ألف وحدة بمناسبة الذكرى ال 69 لعيد الثورة.
وبذلك, ترتفع حصيلة السكنات المستلمة منذ يناير 2020 إلى 1250647 وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال الفترة, حسب الوزير.
وخلال نفس الفترة, سيرتفع عدد السكنات التي تم الانطلاق في أشغالها 515369 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بنهاية 2023, وهو ما يشمل 128418 وحدة بصيغة البيع بالايجار "عدل", 202043 سكن ريفي.
وتطلب تجسيد المشاريع المستلمة او طور الانجاز خلال السنوات 2020 و2021 و2022 و2023 ما يفوق عن 25 مليار دج وهو "رقم مهول يعبر عن ارادة رئيس الجمهورية للمحافظة عن الطابع الاجتماعي للسكن الذي لم ولن يتوقف, والذي من خلاله تمكنا من خلق الاف مناصب الشغل وكذا استخدام مواد البناء التي أضحت اليوم تعادل في جودتها تلك التي كنا نستوردها في الأمس القريب ... وهو ما أدى الى التأثير المباشر وا لايجابي على الناتج المجلي الخام", قول السيد بلعريبي.
أما في مجال التجهيزات العمومية, تم استلام 4398 مرفق عمومي منها 313 مرفق بعنوان البرامج المركزية لسنة 2023 تخص عدة قطاعات من بينها التربية والداخلية والعدل والصحة والشباب والرياضة.
من جانب آخر سيتم بالتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية, "في أقرب الاجال" تحويل برنامج الاستثمارات التابع لقطاع الصحة والمتمثل في 79 عملية تتضمن 67 مشروعا من مديريات الصحة الى مديريات التجهيزات العمومية التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة التي ستكلف بمتابعة انجازها.
وفضلا عن ذلك, سيتم خلال هذه السنة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تحويل برنامج انجاز 380 مركز تخزين للحبوب بغلاف مالي 550ر 328 مليار دج من أجل التكفل بها من طرف وزارة السكن على مستوى 58 ولاية.
وبخصوص النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع التي توجد حاليا طور الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة, أشار الوزير على وجه التحديد إلى مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية, مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن انشاء وكالة وطنية لدراسة ومتابعة وانجاز التجهيزات العمومية الكبرى, مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها, مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري, مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة للمنيعة.
وبالنسبة للنصوص التي هي على مستوى مصالح وزارة السكن بصدد الانتهاء منها, أشار الوزير إلى مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالتعمير, مشروع المرسوم التنفيذي المعدل للمرسوم التنفيذي لمحدد لقواعد منح السكن العمومي الايجاري, ومشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في اطار البيع بالإيجار.