منتدى الذاكرة: الدعوة الى طرد الكيان الصهيوني من المنتظم الاممي كإجراء استعجالي

أكد المشاركون في منتدى الذاكرة, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن استمرار الكيان الصهيوني في الافلات من العقاب والمساءلة, سمح له في التمادي والامعان في سياسته الاجرامية بحق الشعب الفلسطيني, مما يتطلب وبشكل عاجل التحرك لطرده من المنتظم الاممي.
و احياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني, تناول منتدى الذاكرة, المنظم من قبل جمعية مشعل الشهيد وجريدة المجاهد, آخر مستجدات الدعوى القضائية ضد جرائم الكيان الصهيوني بقطاع غزة, حيث أكد سفير دولة فلسطين بالجزائر, فايز أبو عيطة, بالمناسبة, أن ما يحدث بغزة استمرار لجرائم الاحتلال المرتكبة منذ 75 عاما, من قتل وتدمير واعتقال وقصف وحصار ومجازر.
وتوجه السفير الفلسطيني أمام الحضور بتساؤل حول "ما اذا كان الانتقام من الشعب الفلسطيني يحتاج لكل هذا الدمار ولكل هذا القتل", مشيرا الى ان ما تعرض له قطاع غزة ومخيم جباليا شمال المدينة بالتحديد, من استهداف بالقصف للمستشفيات والمدارس ومراكز الايواء, يبرز ان حجم التدمير يفوق الانتقام.
إقرأ أيضا: رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
من جانبه, اوضح خبير القانون الدولي, سعيد مقدم, أن تكوين فريق من المحامين من العالم لنصرة القضية الفلسطينية وفتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية, "يأخذ وقتا غير قصير لا يقل عن أربعة أشهر الى سنة كاملة", مبرزا حق أي دولة عضو أو منظمة معنية أو شخصية دولية او شخص لديه معلومات ووثائق مثبتة, ان يرفع دعوى امام الجنائية الدولية.
وعليه, يرى المتحدث ان البديل في انتظار ما ستسفر عنه هذه المساعي الحثيثة من قبل رجال القانون, هو "تحريك نقطة هامة استعجالية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة, من خلال السعي لطرد الكيان الصهيوني من المنتظم الاممي", موضحا أن ذلك في متناول البلدان والمجموعات المتواجدة على مستوى الهيئة الأممية.
و اشار الى ان هناك العديد من الاسباب والمبررات التي ترافع في صالح طرد الكيان الصهيوني من المنتظم الاممي, ومنها العدوان المستمر وجرائم الابادة والتطهير العرقي الممارس من قبله بحق الشعب الفلسطيني ولا سيما في غزة, و أيضا الخرق الواضح لاتفاقية جنيف والقانون الدولي الانساني مع سبق الاصرار والترصد, بل والتمادي في العدوان وتكريس الارهاب.
الاستاذ احمد قايد نور الدين تحدث من جانبه, باسم نقابة المحامين الجزائريين, حيث اكد على ضرورة ملاحقة الكيان الصهيوني على جرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية التي "يتفنن في ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني والتي لن تسقط ابدا بالتقادم".
و اكد على ان احتضان الجزائر, غدا الخميس, للندوة الدولية "العدالة للشعب الفلسطيني" لملاحقة الكيان الصهيوني على جرائمه في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية, يعزز مواقفها المشرفة والتاريخية لصالح القضية الفلسطينية.
من جانبه, أكد سفير فنزويلا بالجزائر, خوان باوتيستا أرياس, باسم الرئيس والحكومة والشعب الفنزويلي, على ضرورة ان يتحمل الكيان الصهيوني المسؤولية أمام العدالة الدولية وأن يخضع للمساءلة من أجل سنوات من الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية المستمرة ولاستخدامه أسلحة الدمار الشامل ضد الشعب الفلسطيني, مشددا على ان الافلات من العقاب الذي يتمتع به, يشجعه على مزيد من الجرائم.
و أدان الدبلوماسي ممارسات الكيان الصهيوني وجرائمه عبر قصف المدارس والمستشفيات ومراكز اللاجئين ومستودعات المواد الغذائية فضلا عن العنف الممنهج الذي يمارسه المستوطنون ضد المدنيين الابرياء, مشددا على ضرورة تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في القانون الانساني الدولي التي تضمن الحماية الدولية للشعب الفلسطينية.
كما طالب بوضع حد لسياسة الاستيطان والاخلاء وهدم المنازل ومصادرة الاراضي الفلسطينية والاعتقال التعسفي للمدنيين الفلسطينيين الابرياء.
إقرأ أيضا: مجلس الأمن: إجتماع حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة
السفير اليمني, علي محمد علوي اليزيدي, أدان من ناحيته حرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني و ايضا مساندة بعض الدول لممارسات الاحتلال, معربا عن تأييد بلاده للتحرك من أجل مقاضاة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي ختام المنتدى, اعتمد المشاركون لائحة ل "تجمع مواطن 22", تتضمن عدة مطالب, من بينها دعوة الى الامناء العامين لكل من الامم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ومجلس حقوق الانسان ولرئيسة المفوضية الاوروبية والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية ورئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر ورئيس المحكمة الجنائية, من اجل تحمل مسؤولياتهم ووضع حد فوري لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة والضفة الغربية.
كما طالب التجمع بتشكيل لجنة تحقيق دولية للفصل في طبيعة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والاحالة الفورية للملف الى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.
و "تجمع مواطن 22", تجمع من المواطنين تشكل في خضم الحرب العدوانية على قطاع غزة والشعب الفلسطيني وسمي ب 22 تيمنا بمجموعة ال22 التاريخية التي كانت وراء اندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة.