أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب اليوم السبت بتيسمسيلت عن عزم وزارتها في تنفيذ استراتيجية وطنية للتكفل بصفة متكاملة بتسيير واسترجاع ومعالجة النفايات سوآءا المنزلية او الصناعية وكذا الهامدة. وأوضحت السيدة دحلب خلال تلقيها شروحات حول عملية استرجاع مادة (الكرتون) بوحدة تابعة لمؤسسة مركز الردم التقني بعاصمة الولاية، أن هذه الاستراتيجية تنطلق من معطيات تقنية بينت ارتفاع القيمة المالية للنفايات بالجزائر التي بلغت منذ بداية السنة الجارية ما قيمته 207 مليار دج فيما بلغت 151 مليار دج خلال السنة الماضية. وتقوم هذه الاستراتيجية على تشجيع المبادرات المحلية والوطنية التي تدخل في عملية تدوير النفايات وعلى رأسها الفرز المنزلي ليليه توجه البلديات الى اعتماد الحاويات المقسمة الى أقسام لرفع النفايات جملة واحدة من الاحياء ولكن كل مادة بمعزل عن الاخرى على غرار الزجاج والورق والبلاستيك، مشيرة الى أنه يتعين العمل على تطوير صناعة وطنية لهذا النوع من الحاويات. وأبرزت الوزيرة في مداخلة لها بمقر الولاية اثناء عرض حول سير المشاريع التي استفاد منها القطاع من خلال البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لصالح الولاية أنه يتوجب تغيير النظرة بأن مراكز الردم التقني هي نهاية كل المواد أو بمعنى اخرى هي نفايات بل الكثير منها هي مواد أولية يجب استرجاعها وتثمينها بيئيا واقتصاديا. وأعلنت أن كمية النفايات التي يتم التخلص منها تقدر ب34 مليون طن منها 5ر13 مليون طن من النفايات المنزلية يتم استرجاع 10 بالمائة فقط وعليه يتوجب إعطاء قيمة اقتصادية لهذه النفايات حيث يتم العمل على استرجاع 40 بالمائة من النفايات المنزلية و50 بالمائة من النفايات الهامدة الناتجة عن ورشات البناء و30 بالمائة من النفايات الصناعية في غضون 2030. وقد أشرفت الوزيرة بالمناسبة على توزيع 22 شاحنة ضاغطة لصالح 21 بلدية ومؤسسة النظافة لعاصمة الولاية (ونشريس نت ) والتي تكلف اقتناءها 180 مليون دج من مجموع الغلاف الماي الذي خصص للولاية والمقدر ب 9ر1 مليار دج. كما تم بذات المناسبة الإشراف على زيارة مشروع انجاز مركز للنفايات الهامدة ببلدية تيسمسيلت ووضع حيز الخدمة لمحطة لمعالجة عصارة النفايات بمركز الردم التقني ومعاينة وحدة لاسترجاع مادة الكرتون بذات المركز. وتواصل الوزيرة زيارتها الى ولاية تيسمسيلت حيث ستشرف ببلدية ثنية الحد على وضع حجر الأساس لانجاز خندق ثان للمفرغة المراقبة فضلا عن معاينة مؤسسة مصغرة لاسترجاع ورسكلة النفايات ممولة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية. أما ببلدية خميستي، فسيتم تسليم رخصة استغلال نهائية لمؤسسة مختصة في إنتاج الحليب ومشتقاته.
