التعليم بالمغرب: اعتماد نظام المخزن الترهيب بدل الحوار يتسبب في أزمة حقيقية

لا زال نظام المخزن غارقا في مخلفات فشله في ايجاد حل لمطالب الاساتذة و اعتماده أسلوب الترهيب والتخويف والعقاب بدل الحوار, مما تسبب في أزمة حقيقية وكارثة وطنية, ارتفعت في ظلها الاصوات المطالبة برحيل وزير القطاع.
ويعيش قطاع التعليم في المغرب على وقع حالة من الاحتقان الشديد, حيث دعا "التنسيق الوطني لقطاع التعليم", في بيان له, إلى المشاركة في اضراب وطني عام غدا الجمعة, بعد أن نجحت "مسيرة الشموع" أمس الاربعاء في ايصال حجم غضب رجال ونساء التعليم ازاء تصرفات الحكومة ورئيسها ووزيره في التربية الوطنية.
فقد طالب المحتجون بإلغاء قرارات التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الراتب, التي أصدرتها مؤخرا مصالح الوزارة في حق الأساتذة الذين طالهم الإجراء. كما رفعوا شعارات منتقدة لوزير التربية الوطنية, شكيب بنموسى, وطريقة تدبيره للقطاع.
و لم يسلم رئيس الحكومة, عزيز أخنوش, من الشعارات التي رفعها المحتجون على طول مسار "مسيرة الشموع", الذين أكدوا, وهم مدعومين بالعديد من النشطاء الحقوقيين والقيادات النقابية, أنهم سيواصلون نضالهم حتى نيل حقوقهم و إلغاء التوقيفات الصادرة في حق زملائهم.
ويتواصل استياء الاساتذة عبر مسيرات احتجاجية منظمة منذ أكتوبر الماضي, للضغط على الحكومة للتراجع عن النظام الاساسي الجديد لموظفي القطاع وللمطالبة بتحسين وضعيتهم.
تصرفات الحكومة وحلولها الترقيعية لم تزد الوضع الا تأزما, وهو ما انتقده بشدة حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بمجلس النواب, حيث أكد ان "التعليم ليس قضية نساء ورجال, بل هو قضية وطنية, و ان الوزارة عندما تقدم منجز الحوار فيجب أن نتساءل عن أثره على أرض الواقع".
وتساءل الحزب في مداخلة قدمتها باسمه نائبته البرلمانية, مليكة الزخنيني, عن "الحوار" الذي تتحدث عنه الحكومة و آثاره, لأن الواقع يظهر فشله, من خلال استمرار المسيرات ولسان حالها يقول "إن الحكومة قد عجزت عن تدبير الأزمة".
وقالت البرلمانية : "نحن في أزمة حقيقية وفي كارثة وطنية, لأن سبعة ملايين أسرة مصير أبنائها معلق", معتبرة أن تدبير كفاءات الشأن العام بدون رؤية سياسية قد يؤدي إلى الآفات.
وتوجهت ذات البرلمانية إلى وزير القطاع بالقول: "ألا ترون أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو طلب إعفاؤكم من مهامكم و أن تقدموا استقالتكم, بسبب عجزكم الفعلي في إرجاع القطار لسكته بقطاع التعليم؟", مؤكدة أن فتيل الأزمة يزيد استعارا.
من جانبه, أكد حزب "التقدم والاشتراكية" إن "ضعف التقدير السياسي من الحكومة وسوء تدبيرها لهذا الملف, أدى إلى إطالة أمد التوتر الذي يدفع التلاميذ في المدرسة العمومية ثمنه غاليا من تحصيلهم الدراسي". ودعا الحكومة إلى تفادي صب النار على الزيت من خلال إجراءات التوقيف عن العمل والاقتطاع من الأجور.
و ارتباطا بالموضوع, انتقدت نبيلة منيب, البرلمانية عن "الحزب الاشتراكي الموحد", الاقتطاعات التي تمت في أجور الأساتذة, وقالت في تصريحات صحفية: "من المعيب أن نقتطع في أجر الأستاذ بدون وجه حق, لأن الدستور يحمي الحق في الإضراب السلمي الحضاري".
وأشارت الى أن الدولة أقدمت من أجل إجبار الأساتذة على العودة إلى الأقسام إلى توقيف قيادات الحراك التعليمي بعد أن تأكد لها أن الاقتطاعات لن تثنيهم عن الإضراب, مبرزة ان هذه التوقيفات "تمت بطريقة معيبة ولم تحترم القانون وتنبع عن حس انتقامي".
"إنقاذ المدرسة لا يكون بالترهيب والتجويع"
الحملة الترهيبية التي تشنها وزارة التربية الوطنية ضد مئات المحتجين من هيئة التدريس وأطر الدعم, انتقدتها التنسيقيات التعليمية بالمملكة التي نددت "باستمرار نهج سياسة القهر والإذلال والرغبة الملحة في الإعدام النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم, و الاستهتار بمصلحة ملايين التلاميذ الذين ينتظرون حلا مرضيا".
و اعلنت التنسيقيات مواصلة الاحتجاج والإضراب هذا الأسبوع, للضغط أكثر من أجل الاستجابة لمطالبها و إصدار نظام أساسي ضمن الوظيفة العمومية "يحقق العدالة والإنصاف" لمختلف الفئات التعليمية.
من جانبه, اعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان, تضامنه "المطلق" و "اللامشروط" مع الأطر التربوية الذين تعرضوا للتوقيف المؤقت عن العمل بشكل تعسفي وغير قانوني, معربا عن تنديده "الشديد" بهذا القرار "المجحف وغير المسؤول والتعسفي".
و اعتبر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان, في بيان عقب اجتماعه أمس الاربعاء, قرار التوقيف المؤقت عن العمل الصادر في حق مئات الاساتذة, "انتقاميا ورد فعل بعيد عن المسؤولية السياسية والإدارية", محذرا من "الردة الحقوقية الخطيرة جراء هذه الإجراءات التعسفية الحاصلة".
ودعا الحكومة و وزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتهما إزاء ما آلت إليه الأوضاع في قطاع التعليم, والتعجيل بإيجاد حل واقعي ومسؤول لإنقاذ المدرسة العمومية, لافتا إلى أن ذلك "لن يتسنى بالتهديد والوعيد والترهيب والتجويع, وإنما من خلال إلغاء جميع التوقيفات التعسفية و ارجاع المبالغ المقتطعة بشكل ظالم, والجلوس على طاولة المفاوضات مع ممثلي كل تنسيقيات قطاع التعليم المناضلة, لصياغة نظام أساسي متوافق عليه, يضمن كرامة رجال ونساء التعليم".
كما حذر المركز من أن استمرار الوزارة الوصية على نهجها "التصادمي القائم", قد يفاقم الوضع ويمتد إلى قطاعات أخرى, "وقد يهوي بالسلم الاجتماعي نحو انزلاقات نحن في غنى عنها".