حزب النهج الديمقراطي العمالي بالمغرب يدعو إلى المزيد من النضال من أجل إسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني

دعا حزب النهج الديمقراطي العمالي بالمغرب إلى "المزيد من النضال من أجل إسقاط التطبيع وإلغاء كافة الإتفاقيات مع الكيان الصهيوني"، منددا بإصرار نظام المخزن على التطبيع مع الكيان الصهيوني رغم التحول الكبير في الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية.
و أوضح الحزب المغربي, في بيان له, انه على الرغم من أن الشعب المغربي و كل شعوب المنطقة أكدوا رفضهم للعدوان الصهيوني على غزة ولكل أشكال التطبيع, ما زال النظام المغربي يمعن في هذه السياسة, مسجلا, في السياق, التحول الكبير في الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية وخاصة في أوربا وأمريكا الشمالية.
و دعا النهج الديمقراطي المغربي الى "المزيد من النضال من أجل إسقاط التطبيع وإلغاء كافة الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني, وذلك بتقوية الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وتوسيعها وتأسيس فروع لها في جميع المدن".
كما أشاد, في السياق, بالمبادرة الشجاعة التي قامت بها دولة جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية من اجل محاكمة الكيان الصهيوني على جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في حق الشعب الفلسطيني.
من جهة اخرى, سجل ذات الحزب " استمرار السلطات المغربية في الهجوم على مكتسبات الشعب المغربي وتكريس دعائم الاستبداد وذلك من خلال تدعيم الحكم الفردي المطلق من خلال تعميم آليات التحكم في السلطة والقمع السياسي للمعارضين, وإفساد النخب وإدماجها ضمن منظومته المخزنية واستغلال الدين لتكريس مظاهر الاستبداد والتخلف ومحاربة مظاهر التنوير والعقلانية والتحرر".
كما سجل اغراق المخزن للبلاد في المديونية و تفاقم وتيرة اقتصاد الريع والاحتكار والرشوة, وتركيز الثروة في يد المافيا المخزنية الحاكمة التي تستغل السلطة السياسية لإقصاء المنافسين وإطلاق يد الرأسماليين المحليين والأجانب, ومنهم الصهاينة, للاستيلاء على القطاعات الإنتاجية والخدماتية من تعليم وصحة وغيرها.
و ندد, في هذا الاطار, بسياسة القمع والتفقير التي ينهجها النظام المخزني في حق الشعب المغربي وسلبه حقه في تقرير مصيره والاستفادة من ثرواته, بالإضافة إلى تفريطه في سيادة البلاد من خلال الإذعان لتوصيات وأوامر المؤسسات المالية الامبريالية.
هذا الواقع المأساوي - يضيف النهج الديمقراطي- أدى الى قيام "حراكات شعبية", منها حراك جماهيري غير مسبوق في قطاع التعليم جسد نموذجا للنضال الوحدوي الميداني من اجل المدرسة العمومية ونظام أساسي عادل ومنصف.
و طالب الحزب المغربي, بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو الحراكات الشعبية ورفع الحصار عن القوى المناضلة واحترام الحريات العامة ومنها الحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير والتجمع.
و في ختام البيان, دعا النهج الديمقراطي العمالي الى "رص صفوف القوى المناضلة من أجل مواجهة وفضح الاستبداد المخزني سياسيا وإعلاميا ونضاليا, وفضح ملفات الفساد ونهب المال العام على كافة المستويات, ومن أجل دعم النضالات الشعبية والعمالية وتوحيدها".