أكد ليكس تاكنبيرج مستشار بمنظمة "القانون من أجل فلسطين" اليوم الاثنين, أن استمرار تجميد الدعم والتمويل لوكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سيؤدي إلى تدهور الأوضاع في قطاع غزة وسيكون له عواقب وخيمة, داعيا الدول الغربية التي أوقفت التمويل عن الوكالة إلى ضرورة الامتناع عن التورط في ارتكاب الإبادة الجماعية. وقال تاكنبيرج, كبير موظفي وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سابقا: إن الأونروا تعد الداعم الأول والوكالة الأم للاجئين الفلسطينيين الذين يتعرضون لهجمات الاحتلال الصهيوني الوحشية في الضفة الغربيةوغزة. وأضاف: أن الكيان الصهيوني يقوم بانتقاد "الأونروا" ويحاول مهاجمتها وتقويض جهودها بكل الطرق والتقليل منها كما أنه وجه لها اتهاما بدعم حركة حماس في نفس اليوم الذى أصدرت فيه محكمة العدل الدولية أمرها فيما يخص الإبادة الجماعية في غزة, معتبرا أن هذا التوقيت "ليس بمحض الصدفة". وأشار تاكنبيرج إلى أن الكيان الصهيوني لم يقدم أي أدلة على ارتكاب "الأونروا" أعمالا تخريبية بل يحاول تشويه صورة الوكالة ويشكك في مصداقية حكم محكمة العدل الدولية من خلال اتهاماته للأونروا .. مؤكدا أن تعليق الدول الغربية مساعدتها ودعمها لغزة "يعبر عن ازدواجية المعايير". وأوضح أن "الأونروا" ليس لها بديل في المجتمع الدولي وفي فلسطين سوى تقديم المساعدات للاجئين في قطاع غزةوالضفة الغربية, وتوفير التعليم من خلال المدارس التي كانت منتشرة في جميع المناطق والتي أصبحت الآن ملاذا بوقت العدوان. وقال أن محكمة العدل الدولية أمرت الكيان الصهيوني الجمعة الماضية بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون معوقات لإغاثة الشعب الفلسطيني الذي أصبح على حافة المجاعة..داعيا الدول الغربية التي أوقفت التمويل عن "الأونروا" إلى ضرورة الامتناع عن التورط في ارتكاب الإبادة الجماعية.
