سكن: الانتهاء من توزيع البرنامج المسجل لسنة 2024 على الولايات في الثلاثي الثاني

سيتم الانتهاء من توزيع البرنامج السكني المسجل بموجب قانون المالية ل2024 على الولايات، خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي.
وأوضح السيد بلعريبي في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها هاني احسن، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أنه تقرر توزيع البرامج السكنية الجديدة على الولايات في إطار قانون المالية ل2024 على مرحلتين، من أجل منح الوقت الكافي للإطارات المحلية لتوفير الأوعية العقارية الضرورية وتحضير قوائم المكتتبين.
وستتم المرحلة من العملية خلال بداية الثلاثي الثاني من السنة الجارية، حسبما جاء في رد الوزير على سؤال للنائب عبد الحق بلفار (حر).
وأضاف في هذا السياق، أن تبليغ البرامج السكنية للولايات مرتبط بنسبة استهلاك البرامج السابقة، مؤكدا أن دائرته الوزارية ستحرص على متابعة الانطلاق الفعلي للبرامج في الولايات وليس فقط الاكتفاء بتبليغها.
وتم بموجب قانون المالية لسنة 2024 تسجيل 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، من بينها 230 ألف سكن ريفي، وهذا "بغض النظر عن برنامج عدل 3 الذي أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بإطلاقه قبل نهاية السداسي الأول من 2024"، حسب الوزير.
وبخصوص إمكانية الاستفادة من البناء الريفي في المناطق شبه الحضرية بولاية برج بوعريريج، محل سؤال النائب، لفت السيد بلعريبي إلى أن القانون الجزائري لا يتضمن مصطلح المناطق "شبه الحضرية" ضمن تصنيفات المناطق، وان المناطق الريفية تصنف وفقا لعدد السكان الذي يجب أن يقل عن 5000 نسمة ولطابعها الاجتماعي والاقتصادي.
غير أنه أكد بأن المناطق غير مصنفة "ريفية" معنية بجميع الصيغ السكنية العمومية الحضرية، مضيفا أنه سيتم دراسة الحلول المناسبة مع السلطات المحلية بالنسبة لبعض الحالات العالقة.
وفي رده على سؤال النائب عبد العزيز قاسمي (حر) حول توقف انجاز مستشفى 120 سريرا بالعبادلة (ولاية بشار)، قال السيد بلعريبي أن إنهاء الأشغال بالمستشفى مرتبط بقبول وزارة المالية لطلب إعادة التقييم المقدم من طرف الوالي في يونيو 2023.
وأوضح أن العديد من المشاريع المتوقفة والبالغة بين 60 و75 بالمائة من الانجاز في قطاع الصحة تم الاتفاق مع الوزارة الوصية لنقلها إلى قطاع السكن للتكفل بها وإنهاء إنجازها.
أما بخصوص انشغال النائب موسى خرفي (حركة مجتمع السلم) حول تدعيم حصة توقرت من السكن، أشار بلعريبي إلى أن هذه الولاية استفادت من برنامج سكني خلال الفترة 2020 -2024 قوامه 28578 وحدة سكنية منها 12730 وحدة منتهية و 15848 وحدة تجري الاشغال بها، حيث أن تسليم كل المشاريع المقررة سيسمح بخفض معدل شغل السكن الواحد بالولاية إلى 55ر3.
ويقدر معدل شغل السكن الواحد بالولاية حاليا ب53ر4 وهو "معدل غير بعيد عن المعدل الوطني الذي يساوي 43ر4"، حسب الوزير الذي لفت إلى مشكل عدم إتمام قوائم المستفيدين مؤكدا "عدم وجود عجز في البرامج السكنية بقدر ما هو في عدم تقدم المرشحين للاستفادة".
وحول سؤال النائب سليم تبوب (حركة مجتمع السلم) حول وضعية المكتتبين في مشروع "كناب -ايمو" بمزغيطان (ولاية جيجل)، الذين عرض عليهم الادماج في برنامج عدل بسبب توقف المشروع، أكد الوزير ان 38 مكتتب منهم أمضوا فعليا على تعهدات للعودة إلى صيغة عدل وسيتم تمكينهم من السكن، فيما تم إقصاء 37 مكتتب لكونهم مستفيدين وفق البطاقية الوطنية، بينما لم يبد 71 مكتتب أي رغبة في الانضمام لبرنامج عدل.