بلعريبي يُطمئن المكتتبين: لا زيادة في أسعار سكنات عدل

بلعريبي يُطمئن المكتتبين:
لا زيادة في أسعار سكنات عدل
صرّح وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي أول أمس الخميس بالجزائر أنه لن تطبق أي زيادة على أسعار سكنات البيع بالإيجار عدل ولا على قيمة أعباء التسيير.
وأوضح بلعريبي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أن زيادة اسعار سكنات عدل وأعباء التسيير الخاصة بهذه الصيغة أمر غير وارد حاليا.
وجاء ذلك خلال رده على انشغال عبرت عنه للنائب فريدة غمرة (حركة مجتمع السلم) أكدت فيه تخوف الكثير من المكتتبين من زيادة الاسعار عقب صدور مرسوم في الجريدة الرسمية يحدد الشكل الجديد لعقد الايجار الخاص بسكنات عدل والذي جاء فيه أن ثمن السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر المستفيد صاحب طلب مسجل في 2013.
وفيما يتعلق بالسؤال الذي طرحته النائب حول السكن الهش بولاية سطيف ذكر الوزير بالبرنامج الخاص للسكنات الاجتماعية الذي خصص لهذه الولاية والمقدر ب13 ألف و900 وحدة سكنية مشيرا إلى أن هذا الرقم ضبط بعد إحصاء 2007.
تسجيل إنجاز 60 ألف وحدة سكنية في 2022
أعلن وزير السكن عن تسجيل 60 ألف وحدة سكنية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022 علاوة على إنجاز 15 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار خلال السنة المقبلة.
وفي تصريحات أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أوضح الوزير أنّ هذه الوحدات السكنية (60 ألفًا) تتمثل في 10 آلاف سكن عمومي إيجاري و10 آلاف سكن ترقوي مدعم و40 ألف إعانة للسكن الريفي.
ولفت بلعريبي إلى أنّ هذه البرامج السكنية الجديدة تهدف أساسا إلى التكفل بالطلبات المسجلة في السكنات والقضاء على السكن الهش بنسبة معتبرة بالإضافة إلى تلبية الطلب الاجتماعي المتزايد على السكنات بمختلف صيغها بصفة تدريجية.
وأضاف بلعريبي أنها تهدف كذلك إلى تخفيض نسبة معدل إشغال السكن إلى 4.45 نهاية سنة 2020 والوصول إلى معدل 4.18 بنهاية البرنامج الخماسي سنة 2024.