لا بديل عن استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية

حقوقيون وخبراء يُحمّلون المغرب مسؤولية تدهور حقوق الإنسان:
لا بديل عن استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية
أجمع حقوقيون وخبراء في القانون الدولي ومناضلون على أن تمديد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وتنظيم استفتاء تقرير المصير في الاقليم هو الكفيل بضمان حقوق الشعب الصحراوي وإنهاء معاناته محملين المغرب مسؤولية تدهور حقوق الإنسان في الصحراء الغربية لعدم احترامه للقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة بالوضع القانوني للإقليم حسبما أفادت وكالة الانباء الصحراوية.
وفي ندوة افتراضية نظمتها حركة التضامن الأوروبية مع الشعب الصحراوي ببروكسل - حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية في ظل الاحتلال المغربي لما يزيد عن 45 سنة - تضيف الوكالة أكد المتدخلون أن تدهور حالة حقوق الانسان في الصحراء الغربية سببه أيضا رفض الاستجابة لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وغيرهم من الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية التي دعت في أكثر من مناسبات إلى احترام حقوق الإنسان وإسقاط الأحكام الصورية الصادرة ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين لاسيما مجموعة أكديم إزيك والطلبة ومجموعة رفاق الولي وغيرهم من السجناء السياسيين الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة وإدانتهم بأحكام قاسية في محاكمات صورية تفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة .
وقالوا أن تمديد ولاية بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتسريع في تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي لاسيما إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية هو الكفيل بضمان حقوق الإنسان للشعب الصحراوي وإنهاء معاناته الذي دامت لأزيد من 45 عاما جراء الإحتلال العسكري المغربي .
وافتتحت الندوة بعرض حول الوضع القانوني للصحراء الغربية بناءا على العديد من القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة والتي قضت بأن تواجد المغرب يشكل قوة احتلال عسكري وبأن لا سيادة له على هذا الإقليم الذي لا يزال تحت السلطة الإدارية لإسبانيا بالإضافة كذلك إلى أحقية الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514.
وتطرقت المداخلات إلى الظروف التي يعيشها المدنيون الصحراويون في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية في ظل القمع وارتفاع وتيرة الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي يرتكبها الإحتلال المغربي بشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق في الإقليم خاصة ضد النشطاء الحقوقيين والإعلاميين كانتقام منهم بسبب الدور الذي يؤدونه في رصد خرق القانون الدولي ومواد اتفاقية جنيف الرابعة داخل الإقليم المدرج على جدول أعمال لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمسائل السياسية وتصفية الإستعمار .