انتخابات رئاسية مسبقة: قرار رئيس الجمهورية يعزز استقرار الدولة

اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان, السيد عبد المجيد زعلاني، اليوم الاثنين، أن قرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر المقبل, يعزز استقرار الدولة ويغلق الباب أمام المتآمرين.
وأوضح السيد زعلاني في منتدى الإذاعة الجزائرية أن قرار إجراء انتخابات رئاسية مسبقة "حكيم وعقلاني" لأنه ناتج --كما قال-- عن "دراسة عميقة للواقع".
وأضاف أن هذا القرار "يتوافق مع الدستور الذي منح لرئيس الجمهورية صلاحية الإعلان عن انتخابات رئاسية مسبقة وترك له صلاحية تقييم الأسباب"، مشيرا الى أنه (القرار) يشكل "عامل استقرار قوي ويغلق الباب أمام الأطراف التي بدأت في التحرك مؤخرا بغرض التشويش وخلق البلبلة وعدم الاستقرار".
واعتبر السيد زعلاني أن من أهم أسباب قرار إجراء الرئاسيات المسبقة "التطورات الأخيرة على الساحة الدولية والتي تنبئ بنزاعات محتملة وشبه مبرمجة, بعضها قريب من الحدود الجزائرية", مشددا على أن أهم عامل لمجابهة هذه النزاعات هو "استتباب الأمن والاستقرار للاستعداد لكل طارئ".
من جانبه, أكد المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة, السيد عبد العزيز مجاهد, أن من الأهداف التقنية لقرار رئيس الجمهورية هو "تعزيز التنسيق بين مختلف قطاعات الدولة الجزائرية", مبرزا أن تنظيم الانتخابات الرئاسية المسبقة في شهر سبتمبر المقبل "يتزامن مع الدخول الاجتماعي والمدرسي، وبالتالي ضمان الاستعداد الأمثل لنجاح هذا الموعد".
ونوه السيد مجاهد بالاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي وخصص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة بحضور كبار المسؤولين في الدولة, مشيرا إلى أنه تم خلاله "إجراء عملية تقييم للانتخابات الرئاسية السابقة".
ولدى تطرقه إلى الخلفيات الجيوسياسية لقرار رئيس الجمهورية, أبرز السيد مجاهد أهمية "استخلاص الدروس من التاريخ", مشددا على ضرورة "تعزيز الوحدة الوطنية وتحصين البلاد من خلال إجراءات استباقية لإفشال كافة المخططات والمؤامرات التي تستهدف البلاد".
واضاف أن الجزائر "تمتلك قوة معنوية وتأثيرها عميق على المستوى الدولي" وأن "سياستها الخارجية مبنية على مبادئ إنسانية سامية تقلق البعض", وقد ظهر ذلك جليا --مثلما قال-- في دفاعها المشرف عن القضية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن للأمم المتحدة.