الإصلاحات المتعلقة بسياسة التشغيل تجسدت على أرض الواقع

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي , يوم الاثنين, بالجزائر العاصمة أن "الإصلاحات الجوهرية" المتعلقة بسياسة التشغيل في الجزائر ,"تحققت على أرض الواقع" بالرغم من التحديات والصعوبات التي اعترضتها.
و في كلمة له خلال يوم برلماني حول "واقع سياسة التشغيل في الجزائر", حضره مستشار رئيس الجمهورية , المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية , محمد شفيق مصباح, وأعضاء من الحكومة , أوضح السيد بوغالي بأن "الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بسياسة التشغيل ,تحققت على أرض الواقع بالرغم من التحديات التي اعترضتها, على غرار جائحة كورونا و الأزمة الاقتصادية التي مست معظم دول العالم , ناهيك عن الوضع الدولي والإقليمي غير المستقر", مشيرا الى أن الجزائر استطاعت "تجاوز كل ذلك بفضل السياسة الرشيدة و الحكيمة المنتهجة".
و أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني أنه في إطار تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, "تم الاعتماد على برامج تشغيل متعددة الصيغ حققت النتائج المرجوة, وهو الأمر الذي شكل تجربة جزائرية رائدة في مجال التشغيل بصفة عامة و تشغيل الشباب بصفة خاصة".
و أشار إلى أن هذه التجربة اعتمدت على "خطط قائمة على التنوع الاقتصادي والمبادرة الحرة و الاستقرار الوظيفي والسهر على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بتوخي مقاربة قائمة على الشفافية ومحاربة الفساد و أخلقة الحياة في جميع المجالات, وذلك في إطار سياسة اجتماعية تصون الحقوق العامة للمواطن الجزائري , وتكفل له سبل العيش الكريم".
و تابع في هذا الشأن قائلا بأن هذا التوجه "تجلى واضحا في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال, الذي أكد فيه على التمسك بالمكتسبات وما تحقق من إنجازات والمضي قدما في سبيل تعزيزها".
و في ذات المنحى أشاد السيد بوغالي , ب"العناية التي حظيت بها سياسة التشغيل في الجزائر و التي مكنت من توفير عشرات الآلاف من مناصب الشغل و إدماج عشرات الآلاف من المستفيدين من أجهزة الإدماج وكذا التوظيف المباشر لآلاف الأساتذة الجامعيين من حملة شهادات الماجستير و الدكتوراه في عملية توظيف واسعة لم تشهدها الجزائر من قبل, فضلا عن إنشاء المؤسسات الناشئة وتطوير منظومة دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وتوفير ترسانة قانونية لتشجيع الاستثمار".
بدوره, أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, جهود الدولة في مجال "تخفيض مستويات البطالة سيما لدى فئة الشباب من خلال تعزيز آليات الاقلاع الاقتصادي" الذي يضمن توفير مناصب الشغل وخلق الثروة.
و ذكر في هذا المنحى, بجملة الإجراءات المتخذة في مجال تعزيز آليات التشغيل خاصة ما تعلق ب"توفير ترسانة قانونية مشجعة على الاستثمار ومختلف التحفيزات المقدمة", مذكرا بالإنجازات المحققة في مجال التشغيل وأيضا باستحداث جهاز منحة البطالة وتأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف علاوة على رقمنة الخدمات التي يقدمها القطاع.
من جانبه, قدم وزير الطاقة و المناجم, محمد عرقاب, عرضا حول واقع استراتيجية التشغيل في القطاع, الذي "يضم قرابة 298 ألف عامل", مبرزا مساهمة هذا القطاع في "ترقية السياسة الوطنية للتشغيل المرتكزة اساسا على توفير مناصب شغل دائمة".
كما أبرز حرص القطاع على "التكوين المستمر للعنصر البشري لجعله مواكبا للتطورات العالمية الحاصلة في ميدان الطاقة و المناجم" , فضلا عن "دعم سياسة الإدماج الوطني لتصنيع المعدات وقطع الغيار اللازمة لنشاطات القطاع ودعم الشركات الناشئة الناشطة في ميدان الطاقة والمناجم".
جذير بالذكر أن هذا اليوم البرلماني شهد تقديم جملة من المحاضرات تمحورت حول عدة مواضيع من بينها "السياسة الوطنية للتشغيل والدور الرقابي لمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية" وكذا "مساهمة المؤسسات الاقتصادية العمومية في تجسيد سياسة التشغيل".