إبراز "الدور المتنامي" لهيئة وسيط الجمهورية في تكريس ثقافة الاصغاء

أكد وسيط الجمهورية, السيد مجيد عمور, اليوم الاحد بالجزائر العاصمة, أن هيئة وسيط الجمهورية أصبح لها "دور متنامي" في تكريس ثقافة الاصغاء ورفع العراقيل البيروقراطية للتكفل بانشغالات المواطنين.
وأوضح السيد عمور في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول موضوع "دور وسيط الجمهورية في تحسين الخدمة العمومية", من تنظيم الهيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, بمناسبة "يوم الأمم المتحدة حول الخدمة العمومية",أن هيئة وسيط الجمهورية "أصبح لها دور متنامي في تكريس ثقافة الاصغاء ورفع العراقيل البيروقراطية وإيصال المقترحات للتكفل بانشغالات كافة شرائح المجتمع".
وتابع في هذا الخصوص بأن هذا الدور "تعزز من خلال تطور التعاون مع مختلف الادارات العمومية", مما ساهم أيضا ب"تحسين الاداء ونوعية الخدمة العمومية".
وبعد أن نوه بمسار رقمنة العديد من الاجراءات الادارية بهدف إضفاء "الشفافية و تحسين أداء الادارة", أكد السيد عمور أن هذه التدابير المتخذة من أجل تلبية حاجيات المواطنين," رافقتها نتائج حققتها هيئة وسيط الجمهورية في دراسة إخطارات المواطن, التي عرفت "تطورا ملحوظا في تجاوب الادارة معها", مشيرا الى أن "نسبة الرد انتقلت من 36 بالمائة في سنة 2020 الى أكثر من 84 بالمائة سنة 2023".
وأوضح أن هذا التطور كان له "الأثر الملموس والايجابي" في التكفل بانشغالات المواطن وفي أداء الادارة, التي قلصت آجال معالجة العرائض", مذكرا بأن إنشاء هيئة وسيط الجمهورية و وضعها تحت الوصاية المباشرة لرئاسة الجمهورية جعل منها "رافدا هاما في مسعى الاصغاء للمواطن والتفاعل معه مباشرة والتعرف عن قرب عن انشغالاته الاساسية".
وبهذا الخصوص أكد السيد عمور أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون "وضع المواطن في صلب اهتماماته ومحور كل السياسيات العمومية", لافتا الى أن خدمة المواطن أصبحت "جوهر" مختلف السياسات في المجتمع.
كما أكد ايضا بأن رئيس الجمهورية "جسد تعهداته, لاسيما المتعلقة بتعزيز الحكم الراشد واصلاح العدالة لضمان استقلاليتها وبناء مجتمع مدني حر , نزيه ونشط من أجل بناء جزائر جديدة قوامها الحق والقانون وركائزها العدالة الاجتماعية والمساواة تحقيقا لرفاهية المواطن".
وفي سياق متصل أشاد وسيط الجمهورية ب"تسهيل الاجراءات الادارية " وكذا "تخصيص وانجاز برامج استثنائية موجهة بالأساس للقضاء على الفوارق التنموية في البلاد , منوها ب"الحركية" التي تعرفها العديد من القطاعات من أجل "تحسين الاطار المعيشي للمواطن والخدمة العمومية".
بدوره أبرز ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد عبد الحميد أحمد خوجة, أهمية هذا اليوم الدراسي في تسليط الضوء على " الدور الهام والحيوي" التي تقوم به هيئة وسيط الجمهورية من أجل " تحقيق الرفاه للجميع وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمواطن".
كما أكد أيضا بأنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية "يتم التكفل الامثل" بانشغالات ابناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
للإشارة فقد تم خلال هذا اليوم الدراسي-- الذي حضره وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد ابراهيم مراد و وزير الاتصال السيد محمد لعقاب, وكذا مسؤولي عدة هيئات ومؤسسات وطنية-- الاشادة بمسار الرقمنة الذي اعتمدته الجزائر, مما سمح بتسهيل الاجراءات الادارية واعتماد الحلول والتطبيقات الرقمية من أجل التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين.