موقف فرنسا من قضية الصحراء الغربية يتعارض مع قرارات محكمة العدل للإتحاد الأوروبي

أكد أستاذ القانون الدولي في جامعة بروكسل, فرانسوا دوبويسون, أن دعم فرنسا لما يسمى خطة "الحكم الذاتي في إقليم الصحراء الغربية" يتعارض مع قرارات محكمة العدل للإتحاد الأوروبي, مشيرا إلى أن كل المحاكم الدولية تكفل للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير.
و أبرز فرانسوا دوبويسون, في تصريحات صحفية, الطبيعة القانونية للصحراء الغربية, على الصعيد الدولي والأوروبي و الإفريقي, قائلا: "وفقا للأمم المتحدة, تصنف الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي, وهو ما يعني أن لها الحق في تقرير المصير ومن ثم, فإن للشعب الصحراوي الحق في تحديد مصيره من خلال استفتاء", وهو ما أكدت عليه - يضيف- "العديد من المحاكم الدولية".
كما استند الخبير القانوني في موقفه على قرارات المحاكم الأوروبية و الإفريقية, موضحا: "في عام 1975, أكدت محكمة العدل الدولية أن المغرب لا يملك السيادة على هذا الإقليم, وأن هذا الأخير يدرج ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي ينطبق عليها مبدأ حق تقرير المصير".
و حسب فرانسوا دوبويسون, فان القرار قد أكدته المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب و كذلك محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي, مشيرا إلى أن المحكمة الأوروبية من المتوقع أن تصدر قريبا حكما بشأن الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب والتي تشمل الصحراء الغربية.
و ذكر في السياق, بأن قاضي المحكمة الأوروبية قد ألغى في البداية هذه الاتفاقيات, معتبرا أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه توقيع اتفاقيات مع المغرب بشأن الصحراء الغربية دون الحصول على موافقة الشعب الصحراوي", كون ذلك يتعارض - يضيف- مع قرارات محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.
و كانت المحكمة العامة الأوروبية قد ألغت في سبتمبر 2021 الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب بسبب شموليتها غير الشرعية للصحراء الغربية, و من المنتظر أن تفصل محكمة العدل للاتحاد الأوروبي قريبا في الطعون الأوروبية المقدمة إليها بهذا الخصوص.
كما أكدت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب, في سبتمبر 2022, على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.
و في هذا السياق, شدد الخبير القانوني الدولي على أن "تواجد المغرب في الصحراء الغربية يعتبر احتلالا غير قانوني, بموجب القانون الدولي", مستدلا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة و قرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب, الذي أكد "بكل وضوح بأن الاحتلال المغربي يتعارض مع حق تقرير المصير للشعب الصحراوي".
و هو ما أكدت عليه أيضا - يضيف-" المحاكم الأوروبية بشكل غير مباشر, بأن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب وبالتالي, لا يمكن إبرام أي اتفاقيات مع المغرب بشأن هذه الأراضي دون الحصول على موافقة مسبقة من الشعب الصحراوي, وهو ما يتطلب بالضرورة التوصل إلى اتفاق مع جبهة البوليساريو".