قوات الاحتلال المغربي تواصل انتهاك حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية

تواصل قوات الاحتلال المغربي, انتهاك حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية, حيث قامت بالاعتداء على مواطن صحراوي بمدينة بوجدور المحتلة, وهذا بعد محاولته الاحتجاج سلميا أمام سيارة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو), للمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
و أوضح بيان لتجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية (كوديسا) أنه بتاريخ 23 سبتمبر 2024, قامت قوات الاحتلال المغربي بتوقيف المواطن الصحراوي سيدي إبراهيم الحسيني, البالغ من العمر 42 سنة و أب ل4 أطفال, والاعتداء عليه جسديا, وهذا بعد أن حاول وعائلته الاحتجاج ببقعة أرضية في ملكيته, حيث تفاجأ بمجموعة من عناصر الشرطة والقوات المساعدة التابعة لقوة الاحتلال تحاصره وترغمه على الانسحاب رفقة عائلته من مكان احتجاجه.
و أضاف المواطن الصحراوي في إفادته التي نقلتها "كوديسا" أنه "بعد أن تعرض لممارسات عنصرية, قام بمحاولة الاحتجاج أمام سيارة تابعة للمينورسو, مطالبا بفك الحصار عليه وعلى عائلته وبحمايته كونه من المدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, ليتم توقيفه وإرغامه على الصعود في سيارة شرطة قوة الاحتلال, حيث تعرض لاعتداءات جسدية من قبل عناصر من الشرطة قبل أن يتم احتجازه بمقر مفوضية الشرطة".
وظل سيدي إبراهيم الحسيني -يضيف البيان- "رهن الاحتجاز لمدة فاقت 5 ساعات قبل أن يغمى عليه وينقل إلى المستشفى حسب ما أفادت به زوجته, التي أكدت بأنه كان في وضعية صحية حرجة بسبب إصابته بجروح في عدة أجزاء من جسده قبل أن يتم إخلاء سبيله ليلا في نفس اليوم مع ضرورة أن يلتزم بالحضور إلى مقر الشرطة بتاريخ 30 سبتمبر".
يشار إلى أن شرطة الاحتلال المغربي لا زالت تحتجز سيارته حيث رفضت طلبه باسترجاعها, دون تحديد الأسباب.
ودقت العديد من الجمعيات الحقوقية بالصحراء الغربية ناقوس الخطر, حيث يشهد الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية تصاعدا خطيرا في وتيرة الانتهاك الصارخ للقانون الدولي.
وكان المجتمع المدني الصحراوي قد أدان في بيان قدمه في الدورة السابعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري, الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الدولة المغربية, معربا عن استنكاره لسكوت المنتظم الدولي على ذلك.
و أضاف البيان أن المملكة المغربية استخدمت بشكل ممنهج سياسة الاختفاء القسري كأداة للقمع وكوسيلة لمنع الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير, مطالبا بإنشاء هيئة مستقلة لمراجعة الانتهاكات التي ارتكبها المغرب كقوة احتلال في الصحراء الغربية.
وخلال مشاركتهم في يوم تضامني مع ضحايا القمع في العالم من تأطير منظمة العفو الدولية (أمنيستي), بالعاصمة البلجيكية بروكسل, فضح مدافعون عن حقوق الإنسان من منظمة "كوديسا", ممارسات الاحتلال المغربي وجرائمه المتواصلة بحق المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية, وكذا وضعية السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
كما تطرقت منظمة "فرونت لاين ديفندرز" في تقريرها لعام 2024 لمنع السلطات المغربية منظمة "كوديسا" من عقد مؤتمرها الوطني الأول عندما تعرض أعضاؤها ومدافعون آخرون عن حقوق الإنسان للهجوم من قبل مجموعة من الأشخاص يعتقد أنهم من الشرطة المغربية بملابس مدنية.
جدير بالذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة, انطونيو غوتيريش, قد أعرب في تقريره الذي يغطي الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024, عن قلقه العميق إزاء التطورات في الصحراء الغربية.