عطاف: قرارات محكمة العدل الأوروبية نسفت المحاولات اليائسة لطمس ثوابت قضية الصحراء الغربية

أعرب وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، يوم الثلاثاء عن قناعته بوجوب اضطلاع الأمم المتحدة بمسؤولياتها حيال قضية الصحراء الغربية باعتبار أنها تبقى "قضية تصفية استعمار", معتبرا أن القرارات الاخيرة لمحكمة العدل الاوروبية "نسفت المحاولات اليائسة لطمس ثوابت هذه القضية بهدف تكريس الأمر الواقع الاستعماري".
وقال السيد عطاف، في كلمة ألقاها بمناسبة احياء اليوم الدبلوماسية الجزائرية الذي يصادف تاريخ انضمام الجزائر إلى منظمة الأمم المتحدة ذات 8 أكتوبر 1962, أن "القناعة بواجب اضطلاع الأمم المتحدة بمسؤولياتها كاملة تبقى ثابتة فينا عندما يتعلق الأمر بقضية الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في القارة الإفريقية وأقدم نزاع في جوارنا الإقليمي", مشيرا الى أنه "منذ أربعة أيام فقط, انتصرت أعلى هيئة قضائية أوروبية للشعب الصحراوي ونسفت بما تبنته من قرارات خمسة عقود من المحاولات اليائسة لطمس ثوابت هذه القضية بهدف تكريس الأمر الواقع الاستعماري".
وأوضح في السياق: "لقد جاءت القرارات الأخيرة من لدن محكمة العدل الأوروبية لتؤكد حقائق راسخة أقرتها محكمة العدل الدولية منذ ما يشارف الخمسين عاما وهي أن القضية الصحراوية تبقى قضية تصفية استعمار والشعب الصحراوي يبقى مؤهلا لممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره", معتبرا أن "خرافة الحكم الذاتي لا يمكن أن تؤسس لأي حل، كونها تتنافى أصلا وحق تقرير المصير".
وشدد الوزير على أن "التصفية النهائية لهذا النزاع لا يمكن أن ينتجها سوى مسار مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو، كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي، والمملكة المغربية بصفتها الطرف القائم بالاحتلال الاستعماري في أرض الصحراء الغربية".
وأكد السيد عطاف أن "هذه هي الحقائق وهذه هي الثوابت التي تظل مزعجة لمن اعتادوا ترويج الباطل حتى صدقوه", معربا عن استغرابه قائلا: "الغرابة كل الغرابة ونحن نتابع ردود الفعل إزاء قرارات محكمة العدل الأوروبية, أن نسمع أصوات دول أعضاء في هذه الهيئة تحاول إقناعنا بأن الصفقات التجارية تعلو ولا يعلى عليها حين يتعلق الأمر بالصحراء الغربية".
إلى ذلك، ذكر السيد عطاف بأنه "يقال أن العقد شريعة المتعاقدين (Pacta Sunt Servanda) , وها هو الاتحاد الأوروبي يطل علينا جازما أن شريعة المتعاقدين تعلو على قواعد القانون الدولي الآمرة (Que la loi des contrats prime le Jus Cogens) , بل وحتى على الأحكام التي تنطق بها أعلى هيئة قضائية أوروبية".
واستطرد بالقول: "الأدهى أن كل هذه الاختلافات والبدع يتم التبرير لها بالعلاقة الإستراتيجية مع المملكة المغربية وبالمصالح القائمة مع هذا البلد وبالأطماع المتعاظمة في افتراس خيرات وثروات الصحراء الغربية", مضيفا "في حين, أننا نتحدث عن دول نصبت نفسها حارسة لمبادئ دولة الحق والقانون وتظاهرت بأشد التمسك بالشرعية الدولية وزعمت أنها من ألد المدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان وزمان".