مجلس الأمن: مشاورات حول اقتراح فلسطيني لإدانة قرار الكيان الصهيوني "شرعنة" بؤر استيطانية

يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، اجتماعا يتطرق خلاله الى اقتراح فلسطيني لإدانة قرار الكيان الصهيوني "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وبناء 10 آلاف وحدة سكنية استيطانية جديدة.
و يدعو الاقتراح الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع فلسطين, الاحتلال الصهيوني لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل كامل وفوري. ويؤكد أن انشاء الكيان الصهيوني للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967, بما في ذلك القدس الشرقية, ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي.
و خلال جلسة الاحاطة المفتوحة التي ستعقبها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الشرق الأوسط و القضية الفلسطينية, سيقدم كل من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند ونائب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا), ليني ستينسيث, احاطاتهما ذات الصلة بالموضوع.
و سيتمحور نقاش المجلس حول التحذير من خطورة توسع النشاط الاستيطاني الصهيوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة وزعزعته للاستقرار وتقويضه لآفاق حل الدولتين ودعوة المانحين إلى دعم "الأونروا" لضمان استمرار خدماتها للاجئين كونها تعاني من ازمة مالية خانقة ازاء محاولات الاحتلال الصهيوني إعاقة عملها ووضع عراقيل أمام تقديم الخدمات للفلسطينيين.
و كان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة, رياض منصور, قد أكد ان قرار الاحتلال بإضفاء "الشرعية" على 9 بؤر استيطانية أقامتها على أراضي فلسطينية, والإعلان عن خطط بناء 10 آلاف وحدة سكنية أخرى في المستوطنات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية, غير قانوني.
و لفت منصور إلى أن القرار 2334 الذي أعاد التأكيد على أن إنشاء الكيان الصهيوني للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967, بما في ذلك القدس الشرقية, ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي, إضافة إلى إدانة مجلس الأمن لجميع الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي والطابع والوضع للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
و كانت فلسطين بعثت بثلاث رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة, ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (مالطا), ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة, بشأن استمرار الكيان الصهيوني في تكثيف إجراءات الاستعمار والضم والعقاب الجماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
و كان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش قد أعرب عن قلقه "البالغ" إزاء قرار الكيان الصهيوني القاضي ب "شرعنة" تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة ودعا إلى وقف الإجراءات أحادية الجانب.
و حذر ستيفان دوجاريك, المتحدث باسم الأمين العام الأممي من أنه إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات, فإنها سوف تزيد من تقويض آفاق حل الدولتين القابل للتجسيد. و أوضح المتحدث أن غوتيريش أكد مجددا أن "جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام", مضيفا أن الأمين العام "يدعو إلى وقف الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض من آفاق الحل السياسي على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".
و صادق الاحتلال الصهيوني مؤخرا على "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة, وعلى مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة, وتوصيل خدمات المياه والكهرباء لبؤر استيطانية قائمة.