الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا جديدا يؤكد أن الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة, أمس الأربعاء في دورتها ال79, قرارا بدون تصويت حول قضية الصحراء الغربية تحت بند جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة, والذي أكدت فيه على الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار, في ضربة جديدة لنظام الاحتلال المغربي.
وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الخميس, أخذت الجمعية العامة علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 24 يوليو 2024 المقدم لها في دورتها الحالية والذي أكد فيه على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة ال24) تتناولان قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.
كما ذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بكل قراراتها وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية, بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) المؤرخ في 29 أبريل 1991 الذي أنشأ بموجبه وتحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
و أعادت الجمعية العامة من خلال قرارها التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
كما جددت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية, وطالبت لجنة ال24 أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منه, و أن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثمانين, كما دعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
وفي تصريح ل/وأج, أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع "المينورسو", سيدي محمد عمار, على أن القرار الذي تبنته الجمعية العامة "مهم جدا" كونه يأتي ليؤكد الطابع القانوني والدولي لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار و على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال طبقا لقرار الجمعية العامة 1514 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
و أشار إلى انه وكما هو حال قراراتها السابقة, فإن هذا القرار "يزكي ويؤكد نص و روح القرار" الذي اعتمدته اللجنة الرابعة في 17 أكتوبر الفارط.
و ابرز سيدي عمار أن هذا القرار "يؤكد أيضا على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي ولما ذلك من دلالة على أن هذا الأخير يبقى له الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
وشدد الدبلوماسي على أن تجديد التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال الشعب الصحراوي ومطالبة لجنة ال24 بمواصلة النظر في الحالة في الصحراء الغربية "يؤكد بنحو لا لبس فيه موقف الأمم المتحدة الثابت من الوضع الدولي لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار طبقا للفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة".
وبالتالي -يضيف المتحدث- فإن هذا القرار الجديد يعد "ضربة قوية لدولة الاحتلال المغربي التي تزعم بأن القضية تم حسمها من خلال بعض المواقف التي عبرت عنها بعض الحكومات الداعمة لنظام الاحتلال, حيث أكدت الأمم المتحدة أن القضية الصحراوية على أجندتها كقضية تصفية استعمار, ويبقى للشعب الصحراوي الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال وفي السيادة الدائمة على موارده الطبيعية".
جدير بالذكر أن القضية الصحراوية ككل سنة كانت حاضرة بقوة في المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة, حيث أدلى عدة رؤساء دول وحكومات ببيانات عبروا فيها عن دعم بلدانهم الواضح لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والمطالبة بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية و إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في افريقيا.