المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ينظم ندوة علمية حول انتهاك القانون الدولي الانساني بحق الشعب الفلسطيني

نظم المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة اليوم الخميس ندوة حول انتهاك القانون الدولي الانساني, جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطيني, تم خلالها ابراز معاناة هذا الشعب والمطالبة بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته لضمان انهاء عقود من الإفلات من العقاب.
وناقشت الندوة , الجريمة الصهيونية المكتملة الاركان بغزة والتي تتوافق مع خصائص الابادة الجماعية والمستمرة رغم مناشدة المجتمع الدولي من على منبر الامم المتحدة لوقفها والاوامر الملزمة لمحكمة العدل الدولية ومذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق مسؤولين صهيونيين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في قطاع غزة.
وتحت اشكالية الى مدى تؤثر المنظمات الحقوقية الدولية والإنسانية لا سيما محكمة الجنايات الدولية في توثيق وملاحقة الجرائم المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني من جهة وما هو نطاق البعد الدولي لمذكرتها وتداعياتها في العلاقات الدولية من جهة أخرى, ناقشت الندوة عدة أسئلة من بينها ماهية المحمكة الجنائية الدولية واختصاصاتها القانونية وفقا لنظام روما الاساسي عام 1998 وموقف الدول الأعضاء الموقعة عليه تجاه تنفيذ مذكرتي محكمة الجنايات الدولية باعتقال من يسمى "رئيس وزراء" لدى الكيان الصهيوني المدعو بنيامين نتنياهو و"وزير" دفاعه السابق, يوآف غالانت, وما هي التحديات التي تواجه القضاء الدولي في تحقيق مبدأ العدالة ومحاسبة الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي الانساني.
وفي كلمة افتتاحية, تحدث المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة, السيد عزيز مجاهد, عن الجرائم ضد الانسانية المرتكبة من قبل الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني و انتهاكاته الخطيرة لحقوق الانسان أمام مرأى ومسمع من العالم.
ونبه السيد مجاهد الى أن الاحتلال الصهيوني سيمضي في انتهاكاته الخطيرة للقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان ما لم يطبق عليه القانون الدولي ويحاسب عن جرائمه, متأسفا في نفس الموقت ازاء عدم تحرك "المجتمع الدولي المختل وغير العادل" حتى الان تجاه هذه الانتهاكات.
من جانبه, تحدث الاستاذ أحمد عظيمي, الذي أدار الجلسة, عن معاناة الشعب الفلسطيني من القهر وانتهاك القانون الدولي بحقه من قبل كيان نشأ على العنف وعلى القوة والذي لا يولي أي اهتمام لحياة الفلسطيني.
بدوره, تناول السيد محمد الطاهر ديلمي, المنسق العام للجنة الشعبية الجزائرية للتضامن مع الشعب الفلسطيني, الخلفية التاريخية للصراع الفلسطيني-الصهيوني والظلم الذي سلط على الشعب الفلسطيني تحت انظار العالم, انطلاقا من وعد بلفور المشؤوم وما أعقبه من استيلاء على الاراضي الفلسطينية وموجات التهجير القسري والقتل والتعذيب, معرجا على النكبات المتتالية في تاريخ الشعب الفلسطيني من بينها نكبة 48 وما تبعها من مأسي لغاية الوصول الى طوفان الاقصى.
الاستاذ الجامعي والباحث الاكاديمي, سعيد مقدم, أثار البعد القانوني والسياسي لمذكرتي الاعتقال بحق المسؤولين الصهاينة التي اعتبرهما "خطوة هامة في تطور القانون الدولي وتعزيز المساءلة الدولية والية لتحقيق العدالة وعدم الافلات من المسؤولية والجزاء".
إلا أنه أكد, بالمقابل, أن ذلك يبقى "مرهونا بالإرادة الدولية في تحقيق هذه العدالة", مبرزا التحديات التي تواجه عمل المحكمة الجنائية الدولية في سياق غير متكامل.
من جانبه, تساءل عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3 , السيد سليمان أعراج, عن "مصير الانسانية ومستقبلها في ظل التحولات التي يعرفها واقع النظام الدولي الذي يشهد تراجعا في مستوى منظومة القيم وفي مستوى الالتزام بقواعد القانون الدولي وتقهقرا فيما تعلق بدور الحوكة العالمية".
وقال أن "كل هذا يشعرنا بالقلق ويطرح اشكالات متعددة مرتبطة بالخوف على مستقبل الانسانية, بالنظر الى تفاقم وغلبة منطق القوة على اللغة الدبلوماسية والاعراف الدولية وقواعد القانون الدولي".