أزيد من 65ر1 مليون مؤسسة انتاجية و خدماتية مقيدة في السجل التجاري حتى نهاية نوفمبر

بلغ عدد المؤسسات الانتاجية و الخدماتية المقيدة في السجل التجاري أزيد من 65ر1 مليون مؤسسة الى غاية نهاية نوفمبر 2024, حسبما افاد به اليوم الخميس بالجزائر العاصمة وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني.
و خلال عرض قدمه لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حول انجازات المؤسسات الاقتصادية الجزائرية, بمناسبة افتتاح الطبعة ال32 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض (الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة), أوضح السيد زيتوني أن عدد المؤسسات الانتاجية و الخدماتية المقيدة بلغ 1655656 مؤسسة الى غاية 30 نوفمبر 2024, مقابل 1434482 مؤسسة مقيدة الى غاية سنة 2020.
إقرأ أيضا: رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح الطبعة ال32 لمعرض الإنتاج الجزائري
وأوضح الوزير أن ولايات الجزائر ووهران وسطيف والبليدة وتيزي وزو وقسنطينة وبومرداس و بجاية تمتلك ما يقارب 50 بالمئة النسيج الاقتصادي الانتاجي, كاشفا عن احصاء 186725 متعاملا اقتصاديا ينشطون عبر الوطن, منهم ازيد من 1800 مصدر دائم.
و تمتلك الجزائر العاصمة نسبة 26ر17 بالمئة من النسيج الاقتصادي الانتاجي, فيما تمتلك وهران 79ر6 بالمئة و سطيف 13ر6 بالمئة و البليدة 37ر4 بالمئة وتيزي وزو 26ر4 بالمئة و قسنطينة 85ر3 بالمئة و بومرادس 70ر3 بالمئة و بجاية 55ر3 بالمئة, حسب عرض الوزير.
و تتمركز المشاريع الاستثمارية المسجلة في مجال الانتاج في 20 ولاية أغلبها في شمال البلاد, مما "يستدعي توجيه تموقع هذه المشاريع بشكل مدروس قصد تشكيل مراكز استثمارية متخصصة عبر ربوع الوطن, حسب كل تخصص, مصحوبة ببيئة أعمال ملائمة", يضيف السيد زيتوني.
وبخصوص توزيع المشاريع الاستثمارية حسب النشاطات الانتاجية, أفاد السيد زيتوني بأن 70 بالمائة من المشاريع تتوزع على 72 نشاطا تجاريا, "وهذا ما يظهر أن السوق الجزائري لا تزال خصبة في العديد من المجالات الانتاجية".
وأضاف بأن توجيه الاستثمار نحو تصنيع مدخلات الانتاج سيساهم في الرفع من القيمة المضافة من خلال الرفع في نسبة الادماج, على غرار صناعة مواد التعبئة البلاستكية والتعبئة الورقية وقطع غيارات السيارات وتحويل الخشب و غيرها.
كما لفت الوزير الى أن الاحصاء الاقتصادي للإنتاج الوطني سيكون بمثابة "لوحة قيادة" لتوجيه المشاريع الاستثمارية حسب متطلبات السوق الوطنية لبلوغ الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات ابرزها صناعة قطع غيار السيارات, والاثاث المنزلي والمكتبي, والمنتجات الكهربائية والكهرومنزلية و الغذائية, والصناعات التحويلية والالبسة وكذا الصناعات الدوائية.
و يشارك قطاع الصناعات الغذائية و التغليف ب122 عارض و قطاع الطاقة والكيمياء و البتروكيمياويات ب 90 عارضا و الخدمات و المعارض والمالية ب 74 عارضا, في حين تشارك الحرف اليدوية ب 70 عارضا, تليها الصناعات الميكانيكية و الصلب ب 50 عارضا, في حين يشارك فضاء البيع ب 47 عارضا.
كما يشارك قطاع الاشغال الكبرى و البناء ب 46 عارضا و الصناعات التحويلية ب40 عارضا فيما يسجل 34 عارضا بالنسبة للصناعات الكهربائية و الالكترونية و 20 عارضا ممثلا للصناعات العسكرية, الى جانب مشاركة الشركات الناشئة ب 10 عارضين.
وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد أشرف, بعد ظهر اليوم الخميس, على افتتاح الطبعة ال32 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض (الصنوبر البحري), والتي تعرف مشاركة قياسية قوامها 603 عارضين منهم 84 مصدرا.
وتنظم هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة, التي تمتد من 19 إلى 28 ديسمبر الجاري, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, وتحت إشراف وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, من طرف شركة "الجزائر للمعارض", فرع "صافكس", تحت شعار "إنتاجنا, عماد سيادتنا".