مجلس الأمن: مجموعة "أ3+" تعرب عن قلقها إزاء سوء استخدام أصول ليبيا المجمدة من قبل مؤسسات مالية دولية

أعربت مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس عن قلقها إزاء "التآكل" المستمر لأصول ليبيا المجمدة بسبب سوء استخدامها وإدارتها من قبل بعض المؤسسات المالية الدولية, مؤكدة أن الشعب الليبي يجب أن يستفيد من تعويضات كاملة بسبب هذه الانتهاكات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة, السيد عمار بن جامع, باسم مجموعة " أ3+" (الجزائر والصومال وسيراليون وغيانا), في جلسة لمجلس الأمن برئاسة الجزائر بصفتها الرئيس الحالي للمجلس لمناقشة الأوضاع في ليبيا وعقب تصويت المجلس على قرار يجدد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة على ليبيا المنشاة بموجب القرار 1970.
واستهل السيد بن جامع كلمته بالتأكيد على انه "على الرغم من العيوب الموجودة في نص هذا القرار, فقد صوتت مجموعة " أ3+" لصالحه. ونحن ندرك مزايا العديد من أحكامه والتقدم الكبير الذي تم إحرازه في هذا القرار".
كما أعرب عن ترحيب مجموعة " أ3+" بالقرار الأول من نوعه الذي اتخذه المجلس بالسماح أخيرا للهيئة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المجمدة, من أجل الحفاظ على قيمتها لصالح الشعب الليبي في مرحلة لاحقة.
وفي ذات السياق, أعرب السيد بن جامع عن قلق المجموعة البالغ إزاء "التآكل المستمر لأصول ليبيا المجمدة بسبب سوء استخدامها وسوء إدارتها من قبل بعض المؤسسات المالية الدولية التي يجب أن تساءل" , مؤكدا على أن "الشعب الليبي يجب أن يستفيد من تعويضات كاملة وجبر ضرر كامل بسبب هذه الانتهاكات".
وقال الدبلوماسي الجزائري أن المجموعة "قد أخذت علما بالتقدم المشجع في رفع أفراد وكيانات عن قائمة الجزاءات وهم لم يعودوا يستوفون شروط وضعهم على هذه القائمة".
وأشار إلى أن "لجنة الجزاءات واعتبارا من اليوم ستعلم بعثة ليبيا الدائمة في نيويورك بكل المراسلات الخاصة باللجنة", معتبرا ان ذلك "يمثل تحسنا إضافيا سيعزز فعالية وشفافية عملنا كأعضاء في المجلس وسيسمح بتبليغ ليبيا رسميا بأي تطورات تتعلق بأصولها المجمدة".
كما أخذت أيضا المجموعة علما بالتعديلات التي أدخلت على الفقرة التاسعة من القرار 1970 والتي تسمح للدول الأعضاء بان تقدم المساعدات التقنية لإنشاء مركز التنسيق المقترح استجابة لطلب المجلس الرئاسي الليبي , حسب ما جاء في كلمة السيد عمار بن جامع , الذي أوضح ان هذا البند سوف ينفذ بتنسيق وثيق وبموافقة حكومة ليبيا الشرعية التي تعترف بها الأسرة الدولية .
وبشان الوضع السياسي في ليبيا, أعربت المجموعة عن "التزامها الراسخ بعملية سياسية بقيادة وملكية ليبية تحت مظلة الأمم المتحدة " ودعت في هذا الإطار إلى الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة والى احترام كامل لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها .
واستطرد السيد بن جامع ان "المجموعة تقف متضامنة مع الشعب الليبي الذي عانى الأمرين بسبب سوء الحسابات وبسبب القرارات المتسارعة التي اتخذت في الماضي من قبل هذا المجلس الموقر".
واختتمت مجموعة " أ3+" بدعوة المجلس إلى تحمل المسؤولية ودعم الشعب الليبي ولاسيما من خلال بيئة تسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وجامعة تسمح للشعب الليبي بان يبني مستقبلا أفضل له ولبلده.