الجزائر تؤكد على ضرورة تجسيد التوصيات الواردة في "ميثاق قمة المستقبل" في شقها المتعلق بنزع السلاح

أكد السفير والممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا, رشيد بلادهان, اليوم الثلاثاء, على ضرورة تجسيد التوصيات الواردة في "ميثاق قمة المستقبل" في شقها المتعلق بنزع السلاح.
وفي مداخلة له بجنيف أمام مؤتمر نزع السلاح في دورته الجديدة لسنة 2025 تحت رئاسة إيطاليا, قال السيد بلادهان: "تنطلق هذه الدورة لمؤتمر نزع السلاح بالتزامن مع رئاسة الجزائر لمجلس الأمن الدولي خلال شهر يناير ضمن عضويتها غير الدائمة بالمجلس للفترة 2024-2025, حيث تولي بلادي عناية خاصة لبذل كل ما في وسعها من أجل تعزيز قيم ومثل الحوار والتعاون والعيش المشترك التي قامت عليها منظمة الامم المتحدة في سبيل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والمساهمة في وضع حد للنزاعات المسلحة بالطرق السلمية".
وأضاف في هذا الصدد أن "الجزائر تحث كافة الفاعلين الدوليين للعمل من أجل تعزيز المقاربة متعددة الأطراف لإدارة العلاقات الدولية قصد تجاوز الاحتقان الذي يطبعها وتغليب الوسائل السلمية والتفاوضية لحل النزاعات".
وبعد أن أعرب عن ترحيب الجزائر ب"الأجندة الجديدة للسلم" التي تقدم بها الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2023, والتي "ينبغي الاستئناس بما ورد فيها من أولويات في مجال نزع السلاح", أكد الدبلوماسي على ضرورة تجسيد التوصيات الواردة في "ميثاق قمة المستقبل" في شقها المتعلق بنزع السلاح.
ودعا ذات المتحدث إلى "ضرورة العمل على توفير كافة الشروط الضرورية لانعقاد ونجاح الدورة الاستثنائية الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لقضايا نزع السلاح, حيث بات ينبغي على المجتمع الدولي التحرك السريع لمعالجة حالة الانسداد الراهنة في هذا المجال".
و أبرز أن الجزائر "تدعم تفعيل ولاية مؤتمر نزع السلاح وتطمح إلى تكثيف المساعي المشتركة لتنشيط هذا المحفل التفاوضي حفاظا على مصداقيته, من خلال استئناف الأشغال الموضوعية, التي نتطلع إلى أن تفضي إلى إعادة بعث المسار التفاوضي, لا سيما فيما يتعلق بنزع السلاح النووي, الذي يكتسي أولوية قصوى, مع ضرورة ضمان مشاركة المراقبين في أشغال هذا المؤتمر ضمانا لمبدأ الشمولية".
و أردف السيد بلادهان بالقول: "لقد كان للجزائر دوما موعد مع محطات محورية في تاريخ نزع السلاح وخاصة المتعلقة بنزع السلاح النووي, بداية من توليها سنة 1979 رئاسة لجنة نزع السلاح التي تحولت إلى مؤتمر نزع السلاح, بالإضافة إلى تولي العديد من المسؤوليات على مر السنين من منطلق المساهمة البناءة في الجهود الجماعية في مجال نزع السلاح".
وأكد أن هذه الاسهامات "تعكس التزام الجزائر الراسخ لصالح تعزيز الأمن والسلم الدوليين, وكذا قناعتها الراسخة بأن نزع السلاح النووي الذي يظل أولوية أساسية بالنسبة لها على غرار الأغلبية المطلقة لأعضاء المؤتمر وللمجتمع الدولي ككل, يشكل المخلص الوحيد للإنسانية من شبح هذه الأسلحة الفتاكة".
وأشار إلى أن هذه القناعة "تتعزز من خلال تجربة الجزائر التي عانت ولا تزال تعاني من العواقب البشرية والبيئية الوخيمة والكارثية للتجارب النووية التي أجريت على أراضيها خلال الحقبة الاستعمارية".
وأعرب ممثل الجزائر عن خيبة الأمل "الكبيرة" لفشل المؤتمر العاشر لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في اعتماد وثيقته الختامية نظرا للحاجة الملحة إلى نتائج ملموسة تجسد تطلعات المجتمع الدولي, آملا في أن تتكلل الدورة القادمة لمؤتمر المراجعة لهذه المعاهدة بنتائج أكثر إيجابية.
وفي سياق أشغال مؤتمر نزع السلاح, قال السيد بلادهان أن "إبرام معاهدة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لصناعة الأسلحة النووية أو متفجرات نووية أخرى يأخذ مدلوله التام بالتكفل بطريقة ملائمة بمسألة مخزونات المواد الانشطارية", مشددا على ضرورة "ضمان الحق المشروع لجميع الدول في الاستفادة من الاستخدامات السلمية والمدنية للطاقة الذرية لما لها من نتائج إيجابية على جهود التنمية والتطوير".
ولفت السيد بلادهان إلى أن الجزائر تعتقد أن تحقيق تقدم ملموس فيما يخص ضمانات الأمن السلبية من خلال إبرام صك دولي ملزم قانونا "يشكل ضرورة حتمية من أجل حماية الدول غير الحائزة على السلاح النووي".
كما دعا إلى ضرورة "التفكير بجدية في معالجة المخاطر الناجمة عن التكنولوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي في إطار استخداماتها في المجال العسكري, فضلا عن أنظمة الأسلحة آلية التشغيل, وضرورة إيجاد إطار قانوني دولي ملزم بشأنها".