التزام لامشروط للجزائر بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النّووية

دعت كافة الأطراف للانضمام إليها دون تأخير أو قيد:

أكد ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا، رشيد بلادهان، أول أمس، التزام الجزائر الكامل واللامشروط بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النّووية، محذّرا من العواقب الوخيمة للجوء إلى استعمال هذا النوع من الأسلحة بالنظر لتهديدها للسلم والأمن الدوليين، داعية جميع الأطراف الموجودة خارج إطار هذه المعاهدة للانضمام إليها دون تأخير أو قيد.
حثت الجزائر من خلال المداخلة التي ألقاها ممثلها بجنيف، حول نزع السلاح النّووي والضمانات الأمنية، خلال الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر المراجعة ال11 لمعاهدة حظر الانتشار النّووي-2026، الدول النّووية الأطراف في المعاهدة على الوفاء بالتزاماتها وتحمّل مسؤولياتها الخاصة في هذا الإطار.
وجدد في هذا السياق تأكيد الجزائر "على ضمان تحقيق التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة والعمل على تنفيذها على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام"، مضيفا أن بلادنا تؤكد مجددا على ضرورة تنفيذ الدول الأطراف لتعهداتها بموجب أحكام المعاهدة، واتخاذ التدابير الكفيلة بخفض الأسلحة النّووية وإزالتها بشكل فعلي وغير رجعي عبر خطوات تدريجية وذات مصداقية".
ولفت إلى دور معاهدة حظر الأسلحة النّووية في المضي قدما بجهود المجتمع الدولي في تجسيد نزع السلاح النّووي، وأهميتها في المساهمة الأكيدة في توطيد الجهود الرامية للقضاء التام على الأسلحة النّووية، مضيفا أنه ينبغي أن يشكل حافزا لإعادة تفعيل مؤتمر نزع السلاح للتفاوض على صكوك دولية أخرى حول التخلص من الأسلحة النّووية باعتباره المحفل التفاوضي الوحيد في مجال نزع السلاح.
وأكد الوفد الجزائري، من جديد على أهمية الدخول الفوري لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النّووية حيز النفاذ، بما يعزز المنظومة الدولية لنزع السلاح ومنع الانتشار النّوويين، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى الانضمام لهذه المعاهدة.
كما دعا إلى ضرورة الإسراع في بعث المفاوضات في إطار مؤتمر نزع السلاح، حول معاهدة غير تمييزية متعددة الأطراف تحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النّووية أو الأجهزة النّووية المتفجرة الأخرى، باعتبارها إحدى الخطوات ال13 التي اعتمدها مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لسنة 2000، الذي ترأسته الجزائر، بالإضافة إلى التخلص من مخزونات هذه المواد.
ولفت بلادهان، إلى أن الجزائر تؤكد على أن القضاء التام والنهائي على الأسلحة النّووية يعد الوسيلة الوحيدة للتخلص منها وحظرها عبر صكوك دولية ملزمة وغير تمييزية، مبرزا أن حماية الدول الأطراف غير النّووية من أي استعمال للأسلحة النّووية أو التهديد باستعمالها، حق أصيل وأمر ضروري تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة والفقرة ال12 من ديباجة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النّووية.
وفي هذا السياق، رحبت الجزائر باعتماد برنامج عمل لمؤتمر نزع السلاح في دورته لسنة 2024، وحثت الهيئة الفرعية المعنية بالضمانات الأمنية على التفاوض حول صك دولي ملزم بخصوص مجمل ضمانات الأمن السلبية التي يجب أن توفرها الدول النووية الخمس الأطراف في المعاهدة لصالح الدول غير النّووية الأطراف في المعاهدة بشكل غير مشروط.
وإذ ترى الجزائر أهمية الإسراع في إبرام هذا الصك، فإنها تؤكد على ضرورة مواصلة التزام الدول النّووية بإعلاناتها الفردية التي تعهدت من خلالها بمنح ضمانات سلبية للدول غير النّووية الأطراف في المعاهدة لسنة 1995، وقراري مجلس الأمن رقم 200 (1968) ورقم 894 (1995).
وحذّر الوفد الجزائري، من العواقب الوخيمة للجوء إلى استعمال الأسلحة النّووية، بالنظر لتأثيرها الخطير على البشرية وعلى البيئة وتهديها للسلم والأمن الدوليين، منبّها في السياق ذاته إلى تأثير التطور التكنولوجي السريع على البيئة الأمنية الدولية، الذي يبعث على القلق خاصة مع استمرار الدول النّووية في تحديث ترساناتها النّووية وتطوير أجيال جديدة من الأسلحة الفتّاكة، معتمدة في ذلك على الردع في بلورة عقائدها العسكرية وسياساتها الأمنية.