مجموعة "أ3 +" تحث على ضرورة التوصل إلى وقف "فوري و دون شروط" لإطلاق النار في جمهورية الكونغو الديمقراطية

أكدت مجموعة "أ3 +" بمجلس الأمن الأممي (الجزائر و الصومال و سيراليون وغويانا) يوم الأربعاء, على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار "فورا وبدون شروط" في جمهورية الكونغو الديمقراطية, موضحة أنه "لا يوجد حل عسكري" لهذا الصراع.
في مداخلة له باسم المجموعة خلال جلسة لمجلس الأمن خصصت للوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية, صرح ممثل الصومال لدى الأمم المتحدة, السفير أبو كر طاهر عثمان, قائلا : "لقد أضحى من الضروري أكثر من أي وقت مضى التوصل إلى الوقف الفوري و دون شروط لإطلاق النار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".
في هذا الصدد, حثت مجموعة "أ3 +" جميع الأطراف على " قبول وقف إطلاق النار" و"الالتزام بوضع أسلحتها" و "إيجاد الظروف المناسبة لحل سياسي تفاوضي", مؤكدة على ضرورة "احترام سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية و سلامتها الترابية".و تابع ممثل الصومال لدى الأمم المتحدة قائلا "من الواضح أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع".
و أكد ممثل الصومال الذي أعرب عن أمل المجموعة في " استئناف محادثات السلام", أن مجموعة "أ3 +" انضمت إلى نداء مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) للإشراف على وقف إطلاق النار, علما أن هذا النداء أقره مجلس السلم و الأمن للاتحاد الأفريقي على مستوى رؤساء الدول و الحكومات.
من جهة أخرى, أكد السفير الصومالي على ضرورة " التحرك بشكل حاسم لإيجاد حل للأزمة الحالية و لكن أيضا معالجة الأسباب الكامنة وراء هذا الصراع". و قد رحبت المجموعة, التي ذكرت بالجهود التي يبذلها القادة الأفارقة لإيجادحل للأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية, بنتائج الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها الهيئات الأفريقية على مستوى رؤساء الدول سيما "الاقتراح المتعلق بدمج عمليتي السلام نيروبي ولواندا".
و نددت المجموعة أيضا "بكل أشكال الدعم المقدم لحركة 23 مارس أو أي جماعات مسلحة أخرى تنشط داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية". كما أعربت المجموعة "عن قلقها الكبير إزاء أعمال العنف و تدهور الوضع الإنساني" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. و استنادا لبيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية, أكد ممثل الصومال لدى الأمم المتحدة أن أكثر من 21 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية عبر كامل تراب جمهورية الكونغو الديمقراطية.
كما ندد قائلا أن "تصاعد العنف أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية و قطع طرق الإمداد الرئيسية", مشددا على ضرورة " إعداد خطة لتأمين مدينة غوما و المنطقة المحيطة بها مع السماح بإعادة فتح مطار غوما و تأمين الطرق الرئيسية لضمان وصول الإمدادات الإنسانية".
في هذا الخصوص, دعا المتدخل جميع الأطراف إلى "الالتزام باحترام القانون الإنساني الدولي". من جهة أخرى, أعربت المجموعة عن انشغالها إزاء تصاعد العنف في مناطق أخرى من جمهورية الكونغو الديمقراطية و عجز بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) على العمل في هذه المناطق. و تابع يقول " ندعو مجددا حركة 23 مارس إلى وقف الأعمال العدائية و وقف تقدمها و العنف الذي ترتكبه في الأراضي الخاضعة لمراقبتها".
كما دعا ممثل الصومال لدى الأمم المتحدة إلى "رفع كل القيود التي تمس بحرية تنقل بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية و التي تعرقل الجهود المبذولة من طرف البعثة لتقييم الأضرار في مطار غوما والتي تقوض أيضا جهود البعثة لإزالة الألغام من المدينة".