نحو وضع آلية لضمان امتثال المؤسسات الصناعية المصنفة بالجزائر العاصمة للمعايير البيئية

اتفقت وزارة الصناعة ووزارة البيئة وجودة الحياة, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, على وضع آلية لضمان امتثال المؤسسات الصناعية المصنفة على مستوى كل من واد الحراش, والسمار والرغاية للمعايير البيئية, حسبما أفاد به بيان مشترك للوزارتين.
وجاء ذلك خلال اجتماع عمل جمع بين وزير الصناعة, سيفي غريب, ووزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, بحضور إطارات من الوزارتين, والذي يأتي طبقا لتنفيذ مخرجات اجتماع الحكومة المنعقد في 19 فبراير الماضي, لمتابعة التكفل بوضعية المصبات الصناعية المتعلقة بالمؤسسات الصناعية المصنفة على مستوى واد الحراش, السمار والرغاية.
وفي هذا الاطار, "تم الاتفاق على وضع آلية لضمان امتثال هذه المؤسسات للمعايير البيئية, ما يساهم في تحسين الأداء البيئي والحد من التلوث الصناعي, والتي تعد من أحد أهم إلتزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى الإهتمام أكثر بالمحيط البيئي والعمل من أجل نموذج حقيقي للتنمية المستدامة", يضيف البيان.
وبالمناسبة أيضا, تمت مناقشة آليات اعتماد معايير بيئية تسمح للقطاع الصناعي بالانتقال نحو صناعة خضراء تعزز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية, خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب, الإسمنت, الأسمدة, النسيج والجلود.
وفي هذا السياق, شدد الوزيران على أهمية إدماج معايير الإنتاج النظيف في العمليات الصناعية, خصوصا وأن الصناعة الخضراء "باتت خيارا استراتيجيا يفرضه التحول العالمي نحو التنمية المستدامة".
كما أسفر الاجتماع على تشكيل فوج عمل لإقامة شراكة عبر إنشاء تجمع اقتصادي مشترك (GEO) يهدف إلى معالجة مادة الأميونت والحد من مخاطرها البيئية والصحية, إضافة إلى تطوير أنشطة صناعية نظيفة, في خطوة تهدف إلى تطبيق معايير الصناعة الخضراء, تقليل المخلفات الصناعية الخطرة وتعزيز عمليات إعادة التدوير والاسترجاع".
ويتكون هذا التجمع من مؤسسات عمومية, موزعة بين الوزارتين, حيث يعد خطوة هامة نحو تطوير حلول مستدامة لمعالجة النفايات الصناعية وتحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية فيما سيتم إعداد خارطة طريق لتنفيذ المشاريع المستقبلية مع توفير كامل الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة, وفق البيان.