طاقة ومناجم: عرقاب يدعو إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية المنتجة للنفط

أكد وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, اليوم الخميس, على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية المنتجة للنفط من أجل استغلال أمثل للموارد الطاقوية, وفقا لما افاد به بيان للوزارة.
وخلال مشاركته في أشغال الدورة الاستثنائية السابعة والأربعين (47) لمجلس وزراء منظمة البلدان الإفريقية المنتجة للنفط (APPO), التي جرت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, وبحضور إطارات من الوزارة, شدد السيد عرقاب على "ضرورة تنويع مصادر تمويل المشاريع الطاقوية, خاصة في ظل التحديات الراهنة المرتبطة بالانتقال الطاقوي ونقص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز".
وأضاف وزير الدولة أن "القارة الإفريقية تمتلك إمكانيات كبيرة سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الطاقات البشرية, مما يشكل قاعدة صلبة لدفع عجلة التنمية الصناعية والطاقوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة".
ومن بين القضايا الرئيسية التي نوقشت خلال هذه الدورة, مسألة تعيين أمين عام جديد للمنظمة, حيث تم الاتفاق على إطلاق عملية تقديم الترشيحات مباشرة بعد انتهاء الدورة, على أن تتم إجراءات المقابلات والتقييمات خلال الأشهر المقبلة وفقا للمعايير المحددة مسبقا.
كما تناولت المناقشات آخر المستجدات المتعلقة بإطلاق بنك الطاقة الإفريقي, الذي أنشأته منظمة البلدان الإفريقية المنتجة للنفط, والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة والمحروقات بالقارة, بما يسهم في دعم مشاريع البنية التحتية الطاقوية وتحفيز النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء.
وأكد مجلس وزراء المنظمة التزامه بمواصلة الجهود لتعزيز الأمن الطاقوي في إفريقيا من خلال دعم التعاون الإقليمي, تنويع مصادر التمويل, وضمان استغلال أمثل للموارد الطاقوية, بما يحقق مصالح الدول الأعضاء ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة.
يذكر أن منظمة البلدان الإفريقية المنتجة للنفط تأسست عام 1987, وتضم 15 دولة عضوا هي الجزائر, أنغولا, بنين, الكاميرون, الكونغو, ساحل العاج, الغابون, النيجر, نيجيريا, تشاد, جمهورية الكونغو الديمقراطية, مصر, غينيا الاستوائية, ليبيا, وجنوب إفريقيا, إضافة إلى دولتين بصفة مراقب وهما السنغال وغانا.
وتعد المنظمة منصة للتعاون وتنسيق الجهود وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول الإفريقية المنتجة للنفط.
وتهدف المنظمة إلى تعزيز المبادرات المشتركة في جميع مجالات الصناعة البترولية, سواء في المنبع أو المصب, بهدف تمكين الدول الأعضاء من تحقيق أقصى استفادة من استغلال النفط. كما تعمل على تنسيق السياسات والاستراتيجيات التجارية للدول الأعضاء من خلال تبادل المعلومات, بهدف تحسين إدارة الموارد غير المتجددة وضمان عائدات عادلة من الصادرات النفطية, إضافة إلى دراسة آليات دعم الدول الإفريقية المستوردة للنفط لتلبية احتياجاتها الطاقوية.