المجلس الشعبي الوطني: لجنة المالية تستمع الى المديرين العامين للخزينة العمومية و الميزانية في اطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد إلى كل من المدير العام للخزينة العمومية, حاج محمد سبع, والمدير العام للميزانية,الحاج عمري, في دراسة اطار قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 , حسبما أفاد به بيان للمجلس.
و جرت جلسة الاستماع برئاسة رئيس اللجنة, محمد هادي أسامة عرباوي, بحضور رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي, تومي عبد الغاني, حسب البيان.
وأكد السيد عرباوي, في مستهل اللقاء,أن هذه الجلسة تندرج ضمن جهود اللجنة لمتابعة تنفيذ السياسة المالية العمومية, وتقييم مدى التزام المؤسسات بالتوجهات الكبرى لقانون المالية, خاصة في ظل الظرف الاقتصادي والمالي العالمي الذي اتسم خلال سنة 2022 بعدم الاستقرار وضغوطات تمويلية, تطلبت الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية والاجتماعية للدولة.
وخلال مداخلته, قدم السيد حاج محمد سبع, عرضا مفصلا حول السياق العام لقوانين المالية لسنة 2022, والتي أولت اهتماما خاصا بدعم الفئات الهشة, وتحفيز النشاط الاقتصادي, وتخفيف التبعية لعائدات المحروقات.
كما أشار إلى تحسن الوضع الصحي مقارنة بسنوات الجائحة, بالتزامن مع تداعيات النزاع الروسي-الأوكراني وارتفاع متوسط سعر النفط من 4ر72 دولار إلى 8ر103 دولار للبرميل.
وفيما يتعلق بالأرقام, أفاد السيد سبع أن رصيد الميزانية المسواة لسنة 2022 بلغ فائضا قدره 1.265,28 مليار دج, فيما قدرت إيرادات الميزانية ب 7.139,67 مليار دج, مقابل نفقات قدرت ب 10.460,06 مليار دج.
كما بلغ مخزون الدين العمومي 15.394,7 مليار دج, منها 15.259,7 مليار دج ديون داخلية.
بدوره, أوضح السيد عمري أن إعداد ميزانية الدولة لعام 2022 تم في ظل ظروف استثنائية, وسط استمرار آثار جائحة كورونا, مع توجه نحو انتعاش اقتصادي تدريجي.
وتطرق إلى جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها في 2022, أبرزها مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور, تفعيل منحة البطالة, تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط, الاحتفال بستينية الاستقلال, تنظيم القمة العربية, فضلا عن معالجة آثار حرائق الغابات.
وفي ختام الجلسة, ثمن أعضاء اللجنة المجهودات التي تبذلها الدولة في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية, وطرحوا عدة انشغالات تمحورت حول نجاعة التسيير المالي وترشيد النفقات ورقمنة العمليات المالية و ملف التحويلات الاجتماعية واستراتيجية الحفاظ على قيمة الدينار الجزائري و كذا ملف السيارات, مشددين على ضرورة الأخذ بتوصيات مجلس المحاسبة.