من الشارع إلى المدارس: صرخة المغاربة تعلو ضد خيانة المخزن لفلسطين

امتد الغضب الشعبي في المغرب ليطرق أبواب المدارس والمعاهد والجامعات, حيث أعلن رجال ونساء التعليم عن توقفهم عن العمل, في خطوة احتجاجية غير مسبوقة, للتنديد بخيانة المخزن للقضية الفلسطينية واستمرار التطبيع مع الكيان الصهيوني في أشد فصول حرب الإبادة التي تشن على الشعب الفلسطيني.
فقد استجاب قطاع التعليم, بكافة مكوناته, لنداء الإضراب لنصرة فلسطين والنضال من أجل إسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني, بكل من الرباط, الدار البيضاء, فاس و طنجة, حيث عبر عن غضبه من صمت الدولة المغربية وتواطؤها مع الاحتلال.
وقد أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم, إلى جانب فروع تابعة للنقابة الوطنية للتعليم وتنسيقيات, أبرزها تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات, عن انخراطها القوي في هذا الإضراب, ولم يكن الحدث مجرد موقف رمزي, بل لحظة فاصلة تشهد فيها الأجيال على موقف مناهض للعار والتطبيع الذي أصبح سياسة رسمية.
وفي بيانها, وصفت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ما يحدث في فلسطين بأنه "إبادة ممنهجة" و"إهانة للضمير الإنساني", منددة بما يتعرض له الأطفال من فظائع تتجاوز حدود التصور, حيث استشهد أزيد من 17954 طفلا, بينهم 274 رضيعا, واستشهد آخرون بسبب البرد والتجويع, مؤكدة أن الانخراط في هذه المحطة النضالية "يسمو على الانتماءات", لأنه وفاء للدماء البريئة ورسالة للتاريخ.
أما التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا, فقد قالت كلمتها بوضوح: "نعلق أقلامنا, ونتوقف عن كل أشكال العمل, ليس هروبا من الواجب, بل وفاء لواجب أعظم: نصرة فلسطين", معتبرة أن "الصمت خيانة, وأن الدم الفلسطيني ليس رخيصا".
هكذا التقت كل الأصوات في رفض قاطع للتطبيع, وللاختراق الصهيوني للمنظومة التعليمية المغربية, حيث أكدت أنها ستواصل نضالها حتى إسقاط التطبيع مع الكيان المجرم.
في ذات اليوم, أطل المعارض المغربي, توفيق بوعشرين, بمقال نشره تحت عنوان يختزل الموقف: "تطبيع المخزن ليس ذكاء دبلوماسيا, ولا توجد مبررات وطنية ولا أخلاقية ولا إنسانية لاستمراره", وأشار فيه أن ما يحدث في المغرب "ليس موقفا سياسيا قابلا للنقاش, بل سقوط أخلاقي", وأن التظاهر ليس فقط حقا, بل ضرورة حين يكون الصمت شراكة في الجريمة.
وفي ظل واقع متأزم يتسم بتغول سلطوي مقلق, حذر "الفضاء المغربي لحقوق الإنسان" من التدهور الخطير الذي تعرفه أوضاع الحقوق والحريات بالمغرب.
ففي بيان شديد اللهجة, عبر الفضاء عن استيائه من التصعيد المتواصل في حملات القمع الممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ونشطاء الرأي عبر استدعاءات وتحقيقات قضائية متكررة تهدف إلى ترهيبهم وتكميم أفواههم.
وتم التركيز بشكل خاص على الاستهداف الممنهج للمدافعين عن القضية الفلسطينية مثل عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحسن بناجح عضو هيئة "همم" الداعمة للمعتقلين السياسيين في محاولة لعرقلة نضالهم المشروع وإسكات أصواتهم الحرة التي تكشف الحقيقة وتفضح الانتهاكات.