المجلس الوطني الصحراوي يدعو إلى التحرك العاجل للإفراج الفوري عن جميع الأسرى الصحراويين

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين)- دعا المجلس الوطني الصحراوي (البرلمان), رئيس برلمان عموم إفريقيا, إلى تحرك عاجل والضغط على الاحتلال من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية.
جاء ذلك في مذكرة بعث بها رئيس المجلس الوطني الصحراوي حمة سلامة إلى رئيس برلمان عموم إفريقيا شيف فورتشن شارومبيرا, حول أوضاع الأسرى المدنيين في سجون الاحتلال المغربي, أبرز فيها الوضعية الخطيرة التي يعيش فيها هؤلاء, بسبب الظروف المزرية والممارسات المهينة والانتقامية التي يتعرضون لها, انتقاما منهم, بسبب نضالهم من أجل الحرية و الاستقلال, و ذلك في ظل استمرار تقاعس الأمم المتحدة في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
ولخصت المذكرة معاناة 33 أسيرا مدنيا صحراويا تم اعتقالهم, بسبب آرائهم السياسية ومواقفهم الرافضة للاحتلال المغربي و إدانتهم بأحكام جائرة و تهم ملفقة تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة, مشيرة إلى أن هؤلاء خاضوا طيلة سنوات سجنهم, أشكالا نضالية وإضرابات متتالية عن الطعام في ظل تجاهل تام من قبل سلطات الاحتلال المغربية لمطالبهم المشروعة والمنسجمة مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني.
وأمام هذه الوضعية الخطيرة, شدد المجلس على "ضرورة التدخل العاجل لدى الدولة المغربية من أجل الكف عن تعريض الأسرى الصحراويين لأصناف التعذيب المشينة, وتمتيعهم بجميع حقوقهم المنصوص عليها في القانون الدولي كأسرى مدنيين لدى دولة احتلال والضغط باتجاه إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط".
وحذر المجلس, من الوضع الخطير في ظل تصعيد الاحتلال جرائمه بحق الشعب الصحراوي, لافتا في السياق إلى أنه منذ خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020, أطلق حملات قمع ومضايقات غير مسبوقة ضد الحقوقيين الصحراويين وعائلاتهم و الأسرى المدنيين, ناهيك عن جرائم حرب تسببت في إزهاق أرواح المدنيين, باستخدام جميع أنواع الأسلحة المحظورة دوليا, بما في ذلك الطائرات المسيرة.
ويواصل الاحتلال المغربي - يضيف - "جرائمه البشعة ضد المدنيين الصحراويين بما في ذلك القتل الجماعي والتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والإعدام خارج نطاق القانون والتهجير القسري والتشريد وتدمير ونهب وسرقة الممتلكات الخاصة ومصادرتها", لافتا إلى أن "هذه الممارسات تشكل جميعها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وجريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان رغم محاولة دولة الاحتلال المغربي حجب جرائمها البشعة عن العالم من خلال فرض حصار عسكري وتعتيم إعلامي كامل على المناطق الصحراوية المحتلة ومنع وصول هيئات الأمم المتحدة والمقررين والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية والمراقبين إلى الإقليم".
وشدد على أنه أمام تمادي الاحتلال المغربي في سياسة الانتقام والقمع ومصادرة أبسط الحقوق الإنسانية للصحراويين العزل, فإن "المجتمع الدولي لا يمكن أن يقف موقف المتفرج".
وأكد المجلس الوطني الصحراوي على أن هذه الجرائم المستمرة في حق الشعب الصحراوي تستدعي من كل الضمائر الحية في العالم, الضغط العاجل على دولة الاحتلال من أجل إيقاف هذه الانتهاكات التي تجاوزت كل قواعد القانون الدولي وفي مقدمتها جريمة الاحتلال نفسه, وحرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.