الاقتصاد الرقمي وتمويل المؤسسات: صدور أطر قانونية حديثة يمثل نقلة نوعية في مسار ترقية ريادة الأعمال

اعتبرت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, في بيان لها اليوم الأربعاء, صدور أطر قانونية حديثة, تتمثل في قرارين يتعلقان بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر, والترخيص بتأسيس مزودي خدمات الدفع, نقلة نوعية في مسار ترقية ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.
وأكدت الوزارة في بيانها أن "هذه الإصلاحات تعد نقلة نوعية في مسار ترقية ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي, كما تجسد التزام الدولة, بتوفير بيئة قانونية مطابقة للمعايير الدولية", مضيفة أنها "تتويج لجهود متكاملة, شاركت فيها مؤسسات مالية, وهيئات تنظيمية, ومستثمرون, ما من شأنه تعزيز تكامل الأدوار, وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد تنافسي ومندمج مع التحولات العالمية".
وسيعزز هذان القراران, وفقا للبيان, مكانة الجزائر كبيئة جاذبة للاستثمار التكنولوجي, كما "سيسرعان وتيرة التحول الرقمي للقطاع المالي, مع فتح آفاق جديدة لتمويل الشركات الناشئة بأدوات حديثة ومتنوعة, تحمل فرصا مشجعة لجيل جديد من المقاولين والمستثمرين".
وصدر أمس الثلاثاء, في الجريدة الرسمية, قراران جديدان, يتعلق الأول بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر, الذي يمهد لإنشاء وتسيير صناديق الاستثمار في رأس المال المخاطر (FCPR), "ما يفتح الباب أمام آليات تمويل حديثة موجهة خصيصا للاستثمار في المؤسسات الناشئة والمشاريع ذات الطابع الابتكاري, عبر تعبئة رؤوس الأموال الخاصة وضمان تنويع مصادر التمويل في المراحل الحساسة للنمو والتوسع", وفقا للبيان.
ويتعلق القرار الثاني بنظام يحدد شروط الترخيص بتأسيس مزودي خدمات الدفع واعتمادهم وممارسة نشاطاتهم, وهو ما يسمح بهيكلة نشاط خدمات الدفع الالكتروني (PSP), وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية.
وأوضحت الوزارة أن هذا النظام من شأنه "تعزيز الشمول المالي, وتمكين الفاعلين في مجال التكنولوجيا المالية من اكتساح السوق وتعميم وسائل الدفع الحديثة لفائدة المستخدمين والمؤسسات".